قوى سياسية بدمياط تطالب بإلغاء اتفاقية "الرورو التركي" بعد طرد سفير أنقرة

ومدير الاستثمار بميناء دمياط ل"الوطن": لم تصل إلينا معلومات عن وقف التعامل مع تركيا

طالبت قوى سياسية بدمياط بقطع اتفاقية "خط الرور التركي"، المبرمة بين مصر وتركيا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، يأتي هذا على خلفية قرار الخارجية المصرية بطرد السفير التركي من مصر أمس.
من جانبه، طالب أحمد العشماوي منسق ائتلاف القوى السياسية والشعبية بدمياط بوقف اتفاقية "خط الرور التركي" تمامًا، نظرًا للخسائر التي تتحقق من ورائها متمثلة في مراكب الحاويات التركية التي تقوم بالتموين بالسولار المصري المدعم علاوة على أن سائقيها أتراك، كما تستهلك قوة أمنية كبيرة من الجيش والشرطة لتأمينها لدى دخولها وخروجها.
كانت اتفاقية خط الرورو التركي بين مصر وتركيا والتي أبرمت بأنقرة في 22 أبريل عام 2012م قد أثارت الكثير من المغالطات والجدل حول استفادة مصر منها، مع مطالبة عناصر سياسية واستثمارية بوقف العمل بالاتفاقية خاصة بعد تطور الأحداث السياسية بمصر وموقف الحكومة التركية تجاهها وتدخلها السافر في الشأن الداخلي المصري.
من جهته، صرح هشام بدوي مدير الاستثمار بهيئة ميناء دمياط ل"الوطن"، أنه لم تصل لهم حتى الآن أي تعليمات بشأن وقف التعامل بالاتفاقية خاصة بعد طرد السفير التركي من مصر.
وأكد مصدر بميناء دمياط، رفض ذكر اسمه، أن الموقف السياسي الحالي كاف لردع الحكومة التركية عن تدخلها في الشأن الداخلي المصري، وهو ما سيترتب عليه خفض العلاقات الاقتصادية التركية مع مصر.
وتنبأ المصدر بقيام اتحاد الغرف التجارية بإلزام أعضائها بخفض تجارتهم مع تركيا، مطالبًا بمراجعة الاتفاقية القائمة بين البلدين.
وأشار المصدر إلى احتمال قطع مصر خلال الفترة المقبلة اتفاقية خط الرورو التركي المبرمة بين مصر وتركيا، وأكد أنه حال قطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا فإن مصر لن تتأثر، وستتجه لمنطقة الشرق الأقصى متمثلة في دول شرق آسيا.
الجدير بالذكر أن آخر رحلة لخط الرورو التركي دخلت ميناء دمياط كانت للمركب UND ATILIM القادمة من ميناء إسكندرونة التركي برقم 23 وصلت يوم 20 من الشهر الجاري وغادرت في ذات اليوم.
وتنص اتفاقية خط الرورو التركي، كما جاء بعقود الاتفاقية التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، أن الهدف من الاتفاقية هو تسهيل الإجراءات الرسمية لتشغيل خط الرورو الذي سيتم إنشاؤه بين الموانئ المصرية والتركية وعمليات النقل البري والترانزيت بين وعبر أراضي البلدين، كما اتفق الطرفان على تسهيل إنشاء خطوط مرور منتظمة بين موانئ البلدين، مع تشجيع الناقلين على استخدام الخطوط.
وقام الطرفان بتحديد الرسوم والإجراءات والتسهيلات التي ستقدم من كل طرف من الأطراف للآخر، مع الأخذ في الاعتبار أن مشغلي الخط يتحملون النفقات المقررة لاستخدام مرافق الموانئ وفقًا للقواعد والقوانين واللوائح لكل طرف.
ونصت بنود الاتفاقية على الرسوم الآتية بالنسبة للشاحنات المصرية أثناء مرورها بأراضي جمهورية تركيا:
رسوم الطرق يتم تحصيلها على أساس 1.5 يورو *طن*ك.
رسوم المرور والأمن: لا تخضع الشاحنات لتطبيق السير في القوافل المصحوبة خلال مرورها عبر الأراضي التركية باستثناء القواعد واللوائح المحددة من وزارة الجمارك والتجارة التركية.
كما تختلف رسوم الموانئ حال تشغيل الميناء من قبل شركات عامة أو خاصة، فرسوم التحميل 30 دولارًا للشاحنة، ويتم إضافة 20% كرسم إضافي في حال تحميل الشاحنة لمواد خطرة.
رسم التفريغ 30 دولارًا للشاحنة، حيث يتم إضافة 20% كرسم إضافي حال تحميل الشاحنة لمواد خطرة.
رسوم التخزين: تُعفى الشاحنات المحملة بصادرات وسلع ترانزيت من رسوم التخزين لمدة 3 أيام، وتعفى الشاحنات المحملة ببضائع مستوردة من الرسوم لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمات الجمركية خلال ساعات العمل مجانًا بخلاف الرسوم التي يتم تحصيلها من الوكالات الجمركية للعمليات التي تقوم بها.
كما يتم فرض 15 ليرة تركية عن كل ساعة من الخدمات الجمركية بعد مواعيد العمل الرسمية مع عدم فرض رسوم على الشاحنات ذات اللوحات المصرية التي تعبر الأراضي التركية بشرط أن يتم وضع ختم على خزانات الوقود الخاصة بها.
كما تنص الاتفاقية على تسوية أي نزاع بين الطرفين بتطبيق وتفسير أحكام تلك المذكرة عن طريق المفاوضات الودية.
وفي المادة رقم 14 نصت الاتفاقية على أن مدة سريانها 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لحين الانتهاء من مفاوضات النقل الدولي البري لنقل الركاب والبضائع بين حكومة البلدين ممثلاً عنها كل من "د. جلال مصطفى سعيد وزير النقل وظافر شغليان وزير اقتصاد الجمهورية التركية".
وبالنسبة للجانب التركي تنص بنود الاتفاقية على إلزامه بتحصيل رسوم مرور وتأمين 130 دولارًا للشاحنة خلال رحلة الذهاب والعودة إن كنت محملة عند الوصول وفارغة عند العودة، و150 دولارًا أن كانت محملة خلال رحلتي الذهاب والعودة.
كما سيتم فرض الرسوم غير المدعومة على الوقود الذي يتم شراؤه في مصر من جانب الشاحنات التركية.
وأشارت المادة رقم 5 من الاتفاقية على قصر تموين الشاحنات التركية بالوقود داخل الأراضي المصرية على نقاط الوصول والمغادرة، وفي حال الخروج عن تلك القاعدة سيتم سداد فرق الوقود المعمول به في مصر وفقًا للملحق رقم 1، وفي حال عدم شراء الشاحنات التابعة لأي طرف للوقود من دولة الترانزيت يتم ختم مخازن الوقود الخاص بها والسماح لها بالمرور دون دفع فرق دعم الوقود.
وتنص المادة 6 على أن يشجع الطرفان مشغلي النقل التابعين لهم على استخدام المزايا التي يقدمها خط المرور المشار إليه خلال العمليات من وإلى تركيا لدولة ثالثة ترانزيت. كما اتفق الطرفان على أن البضائع التي يصدرها كل طرف والتي تصل لموانئ الطرف الثاني حيث تنقل بواسطة شاحنات الطرف الآخر لدولة ثالثة لا تخضع لأية رسوم ترانزيت.
وقد تم تحرير تلك الاتفاقية بأنقرة في 22 أبريل 2012م.