أصدرت حركه 6 أبريل المستقلة بالمنوفية، بيانًا لها اليوم، تعلن فيه عن رفضها الكامل لمناقشة مادة المحاكمات العسكرية للمدنين في الدستور الجديد. وأضاف البيان أن هذه المادة تعد تقييدًا للحريات ومنافى لمبادئ ثوره 25 يناير و30 يونيو، التي تنادي بالحرية والديمقراطية، وبخاصة لأصحاب الأراء المختلفة. ووصف البيان مناقشة هذه المادة بمثابه إهانة للثوار ولأعضاء لجنة الخمسين لأنها تقضى على الحريات وتطيح بآمال المصريين في تحقيق الحرية، التى نادوا بها في ثورة 25 يناير وأكدوا عليها في 30 يونيو. وأكدت الحركة، في بيانها، أنه في حاله إقرار هذه المادة سوف يكون تصويتها ب"لا" على الدستور القادم لرفضها الكامل لهذه المادة ، حفاظًا على حرية المصريين والثوار.