أكدت حركة 6 أبريل "المستقلة" بمحافظة المنوفية، رفضها لمادة المحاكمات العسكرية للمدنيين فى الدستور الجديد، محذرة من أنها ستصوت ب"لا" على الدستور إذا تم إقرارها. أبدت الحركة، في بيان أصدرته اليوم، الأحد، دهشتها من مناقشة مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين فى دستور بعد ثورتين كانت أهم مطالبها الحرية - على حد قولها - معتبرة وجود أغلبية موافقة على هذه المادة من لجنة الخمسين، "إهانة واضحة وإطاحة بآمال المصريين فى تحقيق اهداف الثورة". وأضاف الحركة، في بيانها، إنها ترفض من الأساس محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، محذرة من إنه إذا تم إقرار هذ النص فى مشروع الدستور القادم، فسوف يكون قرارها بالتصويت ب"لا".