أكدت الدكتورة هدى الصدة مقرر لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين أهمية إعداد مشروع دستور يعبر عن شعب مصر الذي ثار في 25 يناير عام 2011 ثم في ثورة 30 يونيو الماضي لتصحيح المسار، وأن يعبر عن مطالب الثورتين في العيش والحرية والكرامة الإنسانية، ويضمن حقوق المواطن والحريات وسلامة وأمن المواطن. وقالت في تصريح لها مساء اليوم عقب انتهاء الاجتماع الثاني للجنة منذ قليل - أنه تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على تقسيم مواد مشروع الدستور المعدل حول باب الحقوق والحريات وعرض المواد على أعضاء اللجنة للانتهاء من مناقشة المواد قبل نهاية سبتمبر الحالي وتقديم مشروع المواد المتفق عليه الى هيئة مكتب اللجنة العامة. وأشارت إلى أنه تم مساء اليوم إجراء مناقشة مطولة حول مقدمة الدستور (الديباجة) وتم تبادل الآراء حول التوجهات العامة والمفاهيم الحاكمة والتصورات إزاء مواد الحقوق والحريات. وتجدر الإشارة إلى أن باب الحقوق والحريات يتضمن أربعة فصول تشمل حوالي خمسين مادة بشأن الحقوق الشخصية والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وضمانات حماية الحقوق والحريات.