عمار علي حسن: قرارات مرسي "هجمة مرتدة" ضد "العسكر" وطرفا الصراع استفادا من أزمة "سيناء"

أكد الباحث السياسي عمار علي حسن أن قرارات الرئيس مرسي التي تضمنت إقالة مدير المخابرات ومحافظ شمال سيناء والمطالبة بإقالة قائد الشرطة العسكرية "جاءت لشقين أولهما: ما حدث بجريمة سيناء، والثاني: عدم تمكين مرسي من حضور الجنازة العسكرية لشهداء القوات المسلحة على الحدود".
كما أوضح حسن في تصريحات ل"الوطن" أن "أطراف الصراع على السلطة المتمثلة في المجلس العسكري والإخوان، استفادوا من حادث سيناء كل لصالحه، فالمجلس العسكري روج لعلاقة الإخوان بحماس ودورها في الأحداث، والتنظيمات والتيارات الدينية المتطرفة التي خرجت من تحت عباءة الإخوان، والإخوان تكمنوا من المطالبة بعودة الجيش لثكناته، للقيام بدوره على الحدود، والذي أظهر تقصيرا بأداء ذلك الدور من خلال أزمة سيناء".
بينما أعتبر حسن أن قرارات مرسي "هجمة مرتدة" في مبارة السلطة مع العسكري، مشيراً إلى أن تلك القرارات "جاءت بعد التنسيق مع المشير، لما في الإعلان المكمل من بنود تمنعه من اتخاذ تلك القرارات دون موافقة المجلس العسكري"، موضحاً أن القرارات "لم يعترض عليها "العسكري" لما يمتلك من إمكانية استبدال تلك القيادات بقيادات أخري تدين بالولاء للمجلس"، مستبعداً تعين مرسي لقائد للحرس الجمهوري يدين بالولاء للعسكري، لأن الرئيس يمتلك حق تغييره لأنه تابع لرئاسة الجمهورية، مشيراً إلى محاولات الرئاسة "البحث عن "جنرال" على علاقة طيبة بالإخوان لذلك المنصب".