القوى المدنية: قرارات مرسي عاطفية متعجلة وغير كافية

6 إبريل تدعو لوقفة أمام الاتحادية للمطالبة بمزيد من تطهير المؤسسات
النجار: الواقع لم يتغير بتحريك بعض أحجار الرقعة بين اللاعبين
عبد الرازق: كافة المسئولين بما فيهم مرسي يتحملوا مسئولية أحداث سيناء
شكر:محاولة لممارسة سلطاته على الجيش ورائها نزاع على السلطة


تباينت ردود أفعال القوى السياسية على قرارات الإقالة التى أصدرها الرئيس محمد مرسي اليوم الأربعاء، حيث رحبت بها الأحزاب الإسلامية وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة وعدد من الحركات الشبابية كحركة 6 إبريل ؛ معتبرين أنها بداية لعملية تطهير يجب أن تجتث كافة العناصر الفاسدة وتوجه بعضهم إلى قصر الاتحادية لتأييد قرارات رئيس الجمهورية وللمطالبه بمزيد من التطهير للمؤسسات ، في حين كانت القوى الليبرالية أكثر حذرا في استقبال قرارات إقالة قائد الشرطة العسكرية ومدير المخابرات العامة ومحافظ شمال سيناء وكذلك مدير الامن المركزى ومدير أمن القاهرة مطالبين الشعب بالتمهل في فرحته و إصدار حكم بشأن هذه القرارت التى وصفها بعضهم بأنها قرارات متعجلة وعاطفية وغير كافية.


النائب السابق دكتور مصطفي النجار على حسابه الخاص بموقع تويتر على القرارات قائلا :" عاطفية شديدة في التعامل مع الأمور وعدم تأمل ما ورائها ، تمهلوا في فرحتكم فالآتي أخطر والواقع لم يتغير بتحريك بعض أحجار الرقعة بين اللاعبين."

ووصفها القيادي في حزب التجمع حسين عبد الرازق بأنها تصرفات متعجلة ، قائلا في تصريحات خاصة الدستور الأصلي أن الدكتور مرسي حمل هؤلاء المسئولين وزر أحداث رفح بينما يتحملها كل المسئولين في الدولة الذين سكتوا طويلا على الأوضاع العسكرية غير الصحيحة في سيناء بسبب معاهدة "كامب ديفيد" وتقاعصوا عن تنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء وأخيرا قرار فتح معبر رفح بين غزة ومصر دون وضع ترتيبات أمنية صحيحة وترك الانفاق مفتوحة في الاتجاهين وهؤلاء جميعا يتحملون المسئولية وليس بعض الأشخاص، وعن الوقفة التى دعى لها بعض القوى السياسية لتأييد قرارات مرسي قال عبد الرازق أن حرية الرأي مكفولة للجميع لكن حزبه لن يشارك بها.

القيادى بحزب التحالف الشعبي الاشتراكى عبد الغفار شكر قال أن قرارات التى اتخذها الرئيس الدكتور محمد مرسي هى محاولة لممارسة الرئيس سلطاته على الجيش والأمن سواء لتثبيت السلطة أو لمعاقبة قيادات عن أخطاء ارتكبتها.

وأشار شكر الى فى تصريحات خاصة ل " الدستور الأصلي " إلى أن صدور القرارات فى هذا التوقيت لها علاقة بالأحداث الاخيرة فى سيناء واستشهاد الجنود المصريين على الحدود إلى جانب ما جرى فى جنازة الشهداء والتى لم يحضرها والتى قيل أنه لم يحضرها بسبب عدم قدرة القيادات الأمنية على تأمين الجنازة.

وأضاف شكر أن القرارات بها غموض مشيرا إلى إنه من الممكن أن يكون خلف هذه القرارات نزاع على السلطة من الأجهزة التى تعطى اعتبار للرئيس بأن يمارس سلطاته مضيفا أن مصر مقدمة على مرحلة جديدة بها حسم للأمور.

رئيس حزب الكرامة محمد سامي قال أنها قرارات مسئولة وجاءت رد على التصريحات التى صدرت من مراد موافي مدير المخابرات العامة المصرية باعتباره يعلم "الألف وباء" المتوافر لدى أى مرشد بأن جماعات التكفير تتعامل مع المسلمين باعتبارهم كفار وإنه لم يتصور أن يقوموا بالعمليه فى وقت الافطار قائلا:" المخابرات العامة لم يكن لها أن تصرح من قبل وحين صرحت قالت تصريحات بلهاء

وأضاف سامى ل " الدستور الأصلي " أن الحزب لن يشارك فى الدعوات التأيدية لمرسي والمتجهه الى قصر الاتحادية مشيرا إلى أن القرارات التى إتخذها مرسي ليست بالكافية وأنه عليه أن يحل مشكلة الهاربين فى غزة والذين أصبحوا الأن تحت قيادة حماس والتأكد ايضا من تدمير كافة الانفاق.

النائب السابق والقيادي في حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باسم كامل تسائل:" هل عند الدكتور مرسي القدرة أن يأتي بمدير مخابرات اكفأ ، فهذا هو الأهم من إقالة مدير المخابرات الحالي ، والطبيعي أن المجلس العسكري من سيختار المسئولين الجدد للمخابرات وقيادة الشرطة العسكرية فالأولى أن المشير طنطاوي هو من كان أقالهم ."

كامل قال أن ليس جميع قرارات مرسي جاءت كرد فعل على أحداث رفح فمدير أمن القاهرة ليس علاقة بسيناء ، معلقا على إغلاق قناة الفراعين والقبض على توفيق عكاشة بأنه خبر جيد ، مضيفا أن قناته أصابت كثير من الشعب بتخلف مؤقت وأنه شخص غريب الأطوار ويمثل فريق ورائه ونتمنى أن يجرى تحقيق حقيقي ونرى من يحركه ويتم التعامل معه وفقا للقانون ."