سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سياسيون وقيادات حزبية: «رد قوى» على التدخل فى الشأن الداخلى «عزازى»: القرار يؤكد أننا أقوياء ونرد الصاع صاعين و«سامى»: رسالة للعالم.. و«جاد»: تأخر كثيراً
أشاد سياسيون وقيادات أحزاب سياسية بقرار استدعاء السفير المصرى من تركيا، ومطالبة السفير التركى بمغادرة مصر، وقالوا إن القرار رد قوى على تدخلات تركيا فى الشأن المصرى، على الرغم من أنه تأخر كثيراً، لافتين إلى أن تصريحات المسئولين الأتراك وأبرزهم رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا، منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، كان يجب التصدى لها لمنع أى دولة من التفكير فى مثل هذا السلوك تجاه مصر. وقال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القرار جاء فى الوقت المناسب بعد تصاعد وتيرة تصريحات «أردوغان»، التى لم تتوقف منذ «30 يونيو»، عن التدخل فى الشأن المصرى. وأضاف «جاد» أن تصريحات «أردوغان» غلب عليها كونه عضواً فى التنظيم الدولى للإخوان، وليس رئيساً لوزراء تركيا، مشيراً إلى أن القرار جاء بعد طول صبر، لافتاً إلى أن القرار كان مصحوباً بتخفيض العلاقات، وهذا أشبه بقطيعة دبلوماسية، وأن أزمة مصر مع تركيا لن تحل إلا بتغيير سياسى، أو بالاعتذار رسمياً، موضحاً أن تركيا ستتأثر بشكل كبير بهذا القرار، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من دول الخليج فى صف مصر. وقال الدكتور عزازى على عزازى، المتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ، إن القرار أكد أن مصر تملك رد الصاع صاعين، وأنها لن ترضى لأى دولة المساس بها أو التدخل فى شئونها الخارجية، لافتاً إلى أن مصر بذلك تسير على الطريق الصحيح. وأضاف ل«الوطن»، أن القرار ليس له علاقة بالشعب التركى وإنما اعتراض على السياسات التى يتبعها المسئولون هناك تجاه مصر. وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، عضو جبهة الإنقاذ، إن الحكومة التركية تدخلت فى الشأن المصرى بصورة «فجة» للغاية، وأساءت إلى إرادة المصريين، والسلطة الحالية التى أتت بعد ثورة 30 يونيو، مضيفاً: «موقف وزارة الخارجية يعطى رسالة بأن مصر لا تسمح بأى تدخلات فى شئونها، وأن الرد سيكون عنيفاً دفاعاً عن استقلال القرار الوطنى والإرادة المصرية». وأوضح «سامى» أن حكومة «أردوغان» ارتكبت حماقات فى حق المؤسسات المصرية، وأجرمت فى حق الشعب، حين وصفت «30 يونيو» بأنها انقلاب، وحين لوحوا ب«إشارات رابعة» تضامناً مع الإخوان، وطالبوا بالإفراج عن رئيس أسقطه الشعب وتجرى محاكمته كما حاكمنا الرئيس الأسبق «مبارك»، وبالتالى كان يجب اتخاذ موقف قوى من الدبلوماسية المصرية لإعطاء رسالة للعالم كله.