العلاقات المصرية التركية على صفيح ساخن.. "الخارجية" ترفض عودة سفيرها لأنقرة.. السفير التركي يغادر القاهرة بعد عودته بأيام.. "أردوغان" يطالب بالديمقراطية ويستخدم القوة ضد معارضيه

شهدت العلاقات المصرية التركية تباعدا غير مسبوق وتطاولات من رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان على مصر وجيشها وشيخ الأزهر، بعد عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسي، في الوقت الذي كانت العلاقات بين البلدين في عهده تتسم بالتناغم والود غير المسبوق، فضلًا عن الاستثمارات التي لفتت انتباه البعض لضخامتها في مصر، وتم تحريك دعاوى قضائية ضدها.
حالة العداء الشديد لأردوغان لثورة 30 يونيو وللشعب المصرى وجيشه وقامته الدينية، بعد عزل محمد مرسي تدل على أن العلاقات بين البلدين كانت على أساس أيدلوجي، وليس على أساس دولي، كما هو متبع مع جميع دول العالم.
البداية كانت عندما تم عزل محمد مرسي وقام أردوغان بوصف هذا التغير السياسي بالانقلاب، ولم يلتفت إلى عشرات الملايين من الشعب المصري في الشوارع، وتسبب ذلك في استياء مصري على المستوى الشعبي والرسمي.
ولم ننتظر الرئيس التركى طويلًا ليخرج ويطالب المجتمع الدولى بالتدخل في مصر لحماية جماعة الإخوان الإرهابية من "الانقلابيين"، بحسب وصفه، بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
يأتى ذلك في الوقت الذي خرج فيه عشرات الآلاف في تركيا، للتنديد بحكومة أردوغان، ولكنه واجههم بالقوة واستخدام جميع أشكال القمع والسحل للشباب والسيدات، والتي تم نقلها على جميع وسائل الإعلام.
تجاوزات أردوغان جعلت الخارجية المصرية تخرج عن صمتها، وسحبت السفير المصرى بأنقرة، احتجاجًا على سياسات أردوغان التي اعتبرتها لا تعبر عن الشعب التركى، ولكنها تصرفات تسيطر عليها الاتجاهات الأيدولوجية، مما اضطر الخارجية المصرية الإعلان عن أنه لا يوجد نية لعودة السفير المصرى لأنقرة في الوقت الحالى.
أراد رئيس الوزراء التركى امتصاص غضب الشعب المصرى وحكومته، بعدما غيرت العديد من دول العالم نظرتها عن ما حدث في مصر، على أنه ليس انقلابا وإنه تحرك شعبى اضطر المؤسسة العسكرية للتدخل لإنقاذ مصر من خطر محقق، فقرر عودة السفير التركى إلى القاهرة منذ ثلاثة أيام ويدلى بالعديد من التصريحات حول العلاقات بين البلدين، وأن مصر وتركيا يد واحدة، ولا يمكن توقف العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلًا عن وصفة لمصر على أنها دولة كبيرة ومهمة، ولكن كل ذلك لم يغير من وجهة النظر المصرية في عودة السفير المصرى مرة أخرى لتركيا، حتى مغادرة السفير التركي القاهر اليوم على متن طائرة تركية دون الإدلاء بأى تصريحات أو إبلاغ الخارجية المصرية بموعد المغادرة أو أسبابها.
الرئيس التركى الذي يدعى الإسلام والمحافظة على الهوية الإسلامية، رغم أنه سمح بترخيص أماكن للدعارة في بلاده ووجود شواطئ للعراة، خرج ليتطاول على شيخ الأزهر، ويستنكر موقف شيخ الأزهر أحمد الطيب المؤيد لما أسماه بالانقلاب العسكري في مصر، مشيرًا إلى أن "التاريخ سيلعن الرجال أمثاله كما لعن التاريخ علماء أشباهه في تركيا من قبل".
ولكن وزارة الخارجية المصرية لم تصمت وسحبت السفير المصرى في 15 أغسطس الماضى، وأدانت التصريحات واعتبرتها تطاولا على قامة دينية كبيرة، قائلة تصريحات أردوغان تثير "الشكوك حول مغزى ودوافع هجوم المسئولين الأتراك المستمر على مصر ورموزها عقب ثورة 30 يونيو.
"السياسة المصرية أصبح لها أنياب".. كان تصريحا للسفير بدر عبد العاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، وقال إن مصر ترفض أي تدخل أجنبى في شئونها الداخلية، مشيرا إلى أن السياسية المصرية تغيرت وأصبح لها أنياب، خاصة أنه يتم الآن إعادة تقييم العلاقات الدولية مع مصر، ورصد ردود أفعال الدول لما يحدث في مصر، موضحا أن سحب السفير المصرى من تركيا قرار يتعلق بالسيادة المصرية احتجاجًا على تصريحات وتصرفات رئيس الوزراء التركى، ولا يسمح لأي دولة التدخل في الشأن المصرى، ولا تسمح بالتطاول عليها ولا على رموزها، لافتا إلى أن أي مساس بمصالحنا سيقابله المساس بمصالح إسطنبول.
ووصف عبد العاطى تصريحات أردوغان بأنها فاقت الحدود، وأن هناك حالة من الحيرة والتخبط لدى الجانب التركى.
وبعيدًا عن الموقف الرسمى، خرج عدد من المواطنين المصريين لتحريك دعوة قضائية ضد رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، والرئيس المعزول "محمد مرسي" وعدد من قيادات الإخوان، للمطالبة بإحالتهم للمحاكمة الجنائية لتحريضهم على القتل وإثارة الفتنة في البلاد، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في ارتكابهم عدة جرائم منها الاشتراك والاتفاق بتمويل الجماعات الإرهابية بسيناء، لضرب الأمن القومي المصري، وقتل الأبرياء من جنود الشرطة والجيش والقيام كذلك بالتجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والألمانية والبريطانية لنشر الفوضى والفتن في مصر بحرق الكنائس والمنشآت العامة، والاتجار في الأسلحة المهربة والمخدرات عن طريق الشركات الخاصة.
كما رفع عدد آخر من المواطنين دعاوى قضائية للمطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، مما يؤثر عليها كثيرًا، لأن مصر تستورد منها الكثير، وأن ذلك سيتوقف بعد قطع العلاقات، وحملت الدعوة اتهاما للرئيس المعزول محمد مرسي بأنه كان يسمح للحاويات التركية بالمرور من قناة السويس دون دفع رسوم المرور.
ما بين الاتهامات من الجانب الشعبي المصرب لتركيا، لاستغلال علاقتها بالنظام السابق وحصولها على امتيازات، وبين حالة الغضب الرسمية من تطاولات أردوغان، يستمر الوضع الدبلوماسي والسياسي التركى في حالة من الغليان، ولكن البعض يرى أن السبب وراء ذلك أيدلوجية أردوغان، وأن العلاقات المصرية التركية ستعود إلى طبيعتها فيما بعد أردوغان.