وصل، منذ قليل، اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، إلى مقر محكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار بشير عبدالعال، لنظر إعادة محاكمتهما في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات. وبدأت الجلسة بعد إيداع المتهمين قفص الاتهام، وإثبات حضورهما وهيئة الدفاع عنهما. وكانت محكمة النقض قضت في فبراير الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة أحمد نظيف وحبيب العادلي حضوريًا ومتهمين آخرين غيابيًا، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام هيئة أخرى غير التي أصدرت حكم الإدانة الملغى، والذي تضمن معاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق حبيب العادلي والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق الدكتور يوسف بطرس غالي والمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية بالحبس "غيابيًا" لمدة عام مع وقف التنفيذ. واتهمت النيابة المتهمين بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.