23 نوفمبر.. إعادة محاكمة "نظيف" و"العادلي" في" اللوحات المعدنية"

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، تأجيل إعادة محاكمة دكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل، لعدم إحضار المتهم الثانى من محبسه.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، ولم تستغرق 3 دقائق، أعلن فيها محامى العادلى عن تقدمه بطلب إلى وزير العدل لنقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بدلا من محكمة التجمع الخامس، وطلب التأجيل لحين الفصل في طلبه.
وتأتي إعادة نظر قضية اللوحات المعدنية، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة نظيف والعادلي حضوريًا ومتهمين آخرين غيابيا، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام هيئة أخرى غير التي أصدرت حكم الإدانة الملغى، الذي تضمن معاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ.
وأدانت المحكمة المتهمين بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
ومن المقرر أن تكون إعادة المحاكمة قاصرة على أحمد نظيف وحبيب العادلي باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريا، حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين نظيف وغالى والعادلي بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية.. بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التي يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى.
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.