وافق اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، على إسقاط 50% من المديونية المستحقة على المحال والكافيتريات بمنطقة الممشى السياحي المملوكة للوحدة المحلية لمدينة الغردقة التي تعمل بالنشاط السياحي مع سداد القيمة المتبقية من المديونية على مدة سنة ميلادية مع إبلاغ المديرية المالية بالبحر الأحمر بذلك لاتخاذ شؤونها المالية في هذا الأمر وإخطار وزارة المالية بذلك. وكذلك مد العقود المبرمة معهم لمدة عام نظرًا لحالة ركود النشاط السياحي بهذه المنطقة باعتبار أن القيمة الإيجارية مقابل منفعة، ووافق أيضًا على فسخ التعاقدات المبرمة مع أصحابها في حال رغبتهم في ذلك باعتبار ذلك فسخ اتفاقي دون الرجوع عليهم بأي تعويضات مع تسليم هذه المحال للوحدة المحلية لمدينة الغردقة كان مستأجري النحال بمنطقة الممشى نظّموا عدة وقفات ومظاهرات لتخفيض القيمة الإيجارية نظرًا للحركة السياحة التي تعاني من الرطود.