وزير البترول يعتمد نتائج أعمال أبوقير للأسمدة وطرح 30% للبورصة

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع ضم أعضاء مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية لمتابعة أداء وانشطة الشركة ومشروعاتها الجديدة واعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2017/2018.
وأكد الوزير،على أهمية الدور الذي تلعبه شركة أبوقير للأسمدة، التي تنافس كبرى الشركات العالمية من حيث الإنتاجية والتنوع والجودة وتطبيقها نظام تخطيط الموارد "ERP" لتبسيط العمليات في قطاعات الإعداد للشراء والتصنيع والخدمة والمبيعات والتمويل والموارد البشرية بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا لتسويق المنتجات لمواكبة متطلبات السوق والوصول إلى أعلى ربحية.
وأشار الوزير إلى أهمية إدراج الشركة في برنامج طروحات الحكومة المصرية في البورصة باعتباره أحد الأدوات التي تهدف إلى زيادة الحوكمة والمساهمة في تنشيط البورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح، سيجرى طرح نسبة 30% من أسهم الشركة بالبورصة تتمثل في 12.7% من الهيئة العامة للتنمية الصناعية و8.1% من شركة الأهلي كابيتال و2.7% شركة كيما و1.5% القابضة للصناعات الكيماوية و5% بنك الاستثمار القومي.
ويساهم في أبوقير للأسمدة، هيئة البترول، وهيئة التنمية الصناعية وشركة كيما وشركة الأهلي كابيتال والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبنك الاستثمار القومي وبنك ناصر الاجتماعي ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وصناديق الاستثمار والأفراد واتحاد العاملين المساهمين.
وأوضح الكيميائي سعد أبوالمعاطي، رئيس الشركة، أنها حققت أرقامًا ونتائجًا غير مسبوقة منذ نشأتها، حيث بلغت إيراداتها حوالي 8.3 مليار جنيه في ظل تنفيذ خطط عمل إحلال وتجديد مصانع الشركة بالكامل الذى يعمل بعضها منذ عام 1979 أي منذ نحو من 40 سنة تقريبًا.
وقدم "أبوالمعاطي" عرض توضيحي عن المشروعات القائمة والمتمثلة في إقامتها لأكبر مشروع لمعالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة 650 متر مكعب في الساعة، بالإضافة إلى وحدة إزالة الأملاح ومصنع إنتاج الشكائر البلاستيكية، ومشاركتها في إقامة اكبر مجمع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بأبوطرطور بالوادي الجديد، بالإضافة إلى البدء فى إجراءات إقامة مشروع لإنتاج نترات النشادر بطاقة 600 طن يوميًا ومصنع لإنتاج نترات النشادر المدعمة بالكالسيوم وإنتاج جميع أنواع الأسمدة المخلوطة والمركبة للمساهمة في توفير الأسمدة اللازمة للسوق المحلي ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان والأراضي الصحراوية.