البترول: طرح 30% من أسهم "أبوقير للأسمدة" في البورصة

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه سيتم طرح نسبة 30% من أسهم شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بالبورصة، تتمثل في 7ر12% من الهيئة العامة للتنمية الصناعية و1ر8% من شركة الأهلي كابيتال و7ر2% شركة كيما و5ر1% القابضة للصناعات الكيماوية و5% بنك الاستثمار القومي.
وأشار الوزير، في بيان اليوم الجمعة، إلى أهمية إدراج الشركة في برنامج طروحات الحكومة المصرية في البورصة باعتباره أحد الأدوات التي تهدف إلى زيادة الحوكمة والمساهمة في تنشيط البورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.
كما أشاد الوزير بالنتائج المحققة خلال العام المالي 2017/2018 وأكد أهمية الدور الذي تلعبه شركة
أبوقير للأسمدة التي تنافس كبرى الشركات العالمية، من حيث الإنتاجية والتنوع والجودة وتطبيقها نظام تخطيط الموارد لتبسيط العمليات في قطاعات الإعداد للشراء والتصنيع والخدمة والمبيعات والتمويل والموارد البشرية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا لتسويق المنتجات لمواكبة متطلبات السوق والوصول إلى أعلى ربحية.
من جانبه، أوضح الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس شركة أبوقير للأسمدة أن الشركة حققت أرقاماً ونتائج غير مسبوقة منذ نشأتها، حيث بلغت إيراداتها حوالي 3ر8 مليار جنيه في ظل تنفيذ خطط عمل إحلال وتجديد مصانع الشركة بالكامل الذي يعمل بعضها منذ
عام 1979 أي منذ نحو من 40 سنة تقريباً.
وقدم أبو المعاطي عرضاً توضيحياً عن المشروعات القائمة، والمتمثلة في إقامتها لأكبر مشروع لمعالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة 650 متراً مكعباً في الساعة بالإضافة إلى وحدة إزالة الأملاح ومصنع إنتاج الشكائر البلاستيكية، ومشاركتها في إقامة أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بأبوطرطور بالوادي الجديد، بالإضافة إلى البدء في إجراءات إقامة مشروع لإنتاج نترات النشادر بطاقة 600 طن يومياً ومصنع لإنتاج نترات النشادر المدعمة بالكالسيوم وإنتاج جميع أنواع الأسمدة المخلوطة والمركبة للمساهمة في توفير الأسمدة اللازمة للسوق المحلي ومشروع استصلاح 5ر1 مليون فدان والأراضي الصحراوية.
ويساهم في أبوقير للأسمدة هيئة البترول وهيئة التنمية الصناعية وشركة كيما وشركة الأهلي كابيتال والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبنك الاستثمار القومي وبنك ناصر الاجتماعي ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وصناديق الاستثمار والأفراد واتحاد العاملين المساهمين.