عمال أحياء السويس الخمسة أمام ديوان المحافظة

الأمن أغلق الأبواب بعد محاولات العمال التعدى على السكرتير العام

تظاهر العشرات من العاملين بأحياء السويس الخمسة أمام ديوان عام محافظة السويس، وهتفوا ضد المحافظ وسكرتير عام المحافظة، رافعين لافتات تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر ب1200 جنيه وتحسين أحوالهم الصحية والسكنية.
وحاول العمال التعدى على سكرتير عام المحافظة، أثناء دخوله الديوان العام، لكنه تمكن من الهرب لمكتبه، لكنهم نجحوا فى اصطياد مدير عام الشئون القانونية، وتعدوا عليه بالضرب والسب حتى أرسلت مديرية أمن السويس بقوات إضافية، وأغلقوا أبواب الديوان العام خوفاً من بطش العمال.
وقال عربى الزهيرى، موظف بحى فيصل، إنه مر عليهم أكثر من عام ونصف وجميع المسئولين يعدونهم بتحسين أحوالهم المادية وتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذى أقرته الحكومة والمقرر ب1200 جنيه، لكن حتى الآن تذهب كل الوعود أدراج الرياح، وأصبح موظفو الأحياء غير قادرين على توفير احتياجات أسرهم، حيث تتراوح مرتباتهم الشهرية ما بين 350 و450 جنيهاً لا تكفى يومين فقط فى الشهر.
وأضاف الزهيرى، أنهم تقدموا بمذكرة للمحافظ تتضمن مطالبهم ولن يتراجعوا عن إضرابهم حتى تتم الموافقة على الطلبات، التى تتمثل فى تثبيت العمالة المؤقتة بديوان عام محافظة السويس والأحياء الخمسة، ورفع رواتبهم وعمل صندوق لزيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالأحياء لتبلغ 70 شهراً من المشاريع وصندوق الخدمات.
كما تضمنت مذكرة العمل إعادة الشواطئ الخاصة بالعاملين بديوان عام المحافظة والأحياء والتى يتم تأجيرها ومنح العمال نسبة 3% من تحصيل إيرادات المساكن وإنهاء جميع عقود المعاشات فى جميع الإدارات بالمحافظة والأحياء وشراء أتوبيس لتوصيل الموظفين إلى أماكن عملهم وشراء سيارة إسعاف لخدمة الموظفين أثناء مرضهم، وتثبيت كل العاملين بمركز معلومات التنمية المحلية دون استثناء.