مستشار أركان الجيش الليبى: نناشد مصر بقوة الإسراع باستكمال جهودها فى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

حدد الدكتور عبدالله عثامنة، كبير المستشارين والمبعوث الخاص لرئيس الأركان بالجيش الليبى، والمستشار السياسى لرئيس مجلس النواب الليبى، سيناريوهات المشهد الليبى خلال الفترة المقبلة، وقال إنها تتمثل إما فى استمرار الفوضى أو اللجوء لأحد الحلول المطروحة وأهمها انتخاب رئيس للبلاد يقوم بتشكيل حكومة قوية لإدارة المرحلة الانتقالية أو تعديل «الصخيرات».
د. عبدالله عثامنة ل«الوطن»: محاولات أوروبية وقطرية لإبعاد «القاهرة» عن المشهد الليبى بسبب فهمها لطبيعة الوضع لدينا
وأكد «عثامنة» رئيس اللجنة السياسية والإعلام الخارجى والعلاقات بالمؤتمر الوطنى العام والجامع الليبى - الليبى، فى حواره ل«الوطن»، أهمية الدور المصرى فى حل الأزمة، من خلال توحيد المؤسسات وعلى رأسها الجيش الوطنى، وقال أناشد مصر بقوة الإسراع باستكمال جهودها فى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وحذر من محاولات الإساءة والوقيعة بين البلدين أو محاولات أوروبية وقطرية لإبعاد «القاهرة» عن المشهد الليبى بسبب فهمها لطبيعة الوضع فى ليبيا... وإلى نص الحوار:
الحرب الكلامية بين فرنسا وإيطاليا حول خطة باريس لإجراء انتخابات قبل نهاية العام هل تعكس عدم توافر الإرادة الدولية لحل الأزمة الليبية؟
- لا شك أننا نتابع عن كثب كشخصيات ليبية تحمل صفات رسمية أو حتى بدون صفات، هذا التغير فى المزاج الدولى والمنافسة غير المحمودة المبنية على مصالح وأغراض وأجندات، وهنا أتحدث عن المنظومة الغربية الأجنبية، ولا أتحدث عن المنظومة العربية الأفريقية ودول الجوار الليبى، لأنها بشكل أو بآخر الأخوة العرب معنيون بالشأن الليبى شاءوا أم أبوا، فهى قضية مصيرية مشتركة، أما الغرب فيراها من العين المصلحية وما يتعلق بعواصمهم ومصالح شركاتهم، ورأينا بوضوح التجاذب بين إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، وكل واحد منهم يحاول أن يثبت أنه سيكون صاحب الدور الإيجابى فى الوضع الراهن، ولكن استعراضاً للمشهد الدولى خلال السنوات الماضية، سنجد تبادلاً للأدوار بين الدول صاحبة القرار فى المجتمع الدولى، مثل الدول الغربية كإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا فى الأزمة الليبية.
الصراع «الفرنسى - الإيطالى» نابع من أطماع استعمارية و«سلامة» وضع العربة أمام الحصان وقدم مغالطات إلى مجلس الأمن وأسند مهامه لمركز فى جنيف.. والمشهد الليبى يواجه عدة سيناريوهات حالياً وهى: انتخاب رئيس جديد أو تعديل «اتفاق الصخيرات» أو تبنى «المبادرة الفرنسية» أو استمرار «الفوضى»
التغير فى المزاج الدولى لم ينعكس على دعمهم المعلن وبالإجماع لحكومة الوفاق، فهل تعنى أن هذه الدول أصبحت تبحث عن بديل؟
- الواضح أن هذه الدول لم تقدم البديل الإيجابى لليبيين وتسارعت فى دعم حكومة الوفاق ولم تعد النظر فى دعمها لحكومة الوفاق، لأن حكومة الوفاق كان المقصد منها هو إيجاد وسط توافقى يحقق الإجماع الليبى من أجل انتشال البلد من أزمته الاقتصادية والسياسية، والمجتمع الدولى خاصة الدول صاحبة القرار فى المجتمع الدولى والدول العظمى أو الكبرى وهى دول النفوذ فى الإرادة الدولية أى مجلس الأمن والأمم المتحدة، كلهم يعلمون أن الوفاق لم يقدم شيئاً، وأصبح اتفاق الصخيرات شبه ميت، بل أصبح هناك اتهامات بأن كل الأجسام الموجودة حالياً على الساحة الليبية غير شرعية، والشرعية أو المشروعية فى حقيقة الأمر تقول إن مجلس النواب هو آخر مؤسسة شرعية اكتسبت شرعيتها من الشعب، وبموجب الاتفاق السياسى خاصة المواد 16 و18 و12 فإن مجلس النواب مستمر إلى انعقاد أول جلسة لسلطة تشريعية مقبلة، وبموجب الإعلان الدستورى الثامن فإن مجلس النواب مستمر، وبموجب أنه آخر جسم منتخب من الشعب الليبى فهو مستمر، وبالتالى هل من الحكمة الدولية والإقليمية والمحلية أن ينسحب مجلس النواب برمته أو يستقيل استقالة جماعية بحيث يدخل البلد فى فراغ سياسى أكثر مما هو عليه الآن؟ ولكن من الحكمة إيجاد البديل المناسب أو إن صح التعبير البديل الإسعافى الاستعجالى للخروج من الأزمة الليبية.
كيف ترى تطور الموقف الدولى من الأزمة الليبية؟ وما دور البعثة الأممية فى ذلك؟
- رأينا أخيراً التطور فى الموقف الدولى، وأبرزه إحاطة المبعوث الأممى أمام مجلس الأمن وهى إحاطة مليئة بالتناقضات ومليئة بالريبة والشك، واتهام القيادات الليبية وعدم إبراز الدور العربى، والجامعة العربية، وعدم إظهار أهمية أى عمل باستثناء بعثة الأمم المتحدة، ونحن فى نظرنا كوطنيين نرى أن بعثة الأمم المتحدة عملت بالأحكام المسبقة وازدواجية المعايير، وتتعامل مع منظمات حديثة الميلاد وتركت الشرائح الواسعة الممثلة بشكل كبير للقبائل الليبية، وتركت مساحات كثيرة تعاونية، رغم أنها أشركت خلال الشهرين الماضيين أنصار النظام السابق، والخطأ الثانى وهو جسيم أنها كلفت مركز الحوار الإنسانى فى جينيف (وهى منظمة غير حكومية سويسرية، تتخذ من جينيف مقراً لها، وتعمل بالوساطة فى النزاعات والمساعدة على تسوية الصراعات وحماية المدنيين)، بأن يقوم مقامها فى جمع البيانات والمعلومات حول ما يزمع المبعوث الأممى غسان سلامة إقامته، وهو المؤتمر الجامع أو المؤتمر الوطنى أو الملتقى الليبى للحوار، وذلك وفقاً للمرحلة الثانية من مبادرة المبعوث التى قدمها فى سبتمبر الماضى أمام مجلس الأمن، وفى تصورى إذا رجعنا لتلك المبادرة فهو لم يلتزم بالوعاء الزمنى ولم يلتزم بالمبادى العامة الموجودة فى هذه المبادرة، فهو قدم العربة أمام الحصان وتعامل مع المتغيرات السياسية بمغالطة، خاصة فى وجود مؤسسة سيادية حفظت أمن ليبيا وطهرت ليبيا من الإرهاب، وهى المؤسسة العسكرية فى شرق ليبيا، ونكاد نقول إننا يمكن أن نستطيع أن نجرى انتخابات قريباً، وإذا وزعنا نسبة الأمن فى ليبيا سنقول إن إقليم برقة حتى 90% والجنوب 60% والغرب 50%، وبالتالى هل المجتمع الدولى فعلاً جاد لحل الأزمة الليبية التى أصبحت تتعقد، هم يتناولون الملف الليبى كمن يتلذذ بالمنفعة الشكلية والزمنية للآيس كريم مثلاً، فهذا لم يشعر بجوع وحاجة الليبيين لهذا الحل، أى كأنه يتكلم عن أطر فضفاضة عامة ولم ينزل إلى عمق الأزمة، بحيث يتعامل فعلاً مع وسائل وأدوات ليبية - ليبية.
ما الدور الذى قام به مركز الحوار الإنسانى؟
- البعثة الأممية عندما أسندت للمركز إجراء الحوار، ولكن لماذا ماتت الأمم المتحدة فى ليبيا، وهل هو بديل آخر لإجراء حوار «ليبى - جينيفى»، ورغم أنه لم تر كل مبادرات جينيف سواء 1 أو 2 أو 3 أى مردود أو نتائج رأت النور.
مصر لا تريد الهيمنة على الملف الليبى وأجرينا تقييماً سياسياً لكل الجهود ووجدنا الحضور المصرى الأفضل.. والمبادرة الفرنسية لم تلق دعماً من الجانب البريطانى والأمريكى والألمانى ولا الإيطالى
لماذا جاء وزير الخارجية الفرنسى إلى ليبيا يوم الاثنين الماضى؟
- تستميت فرنسا فى إنجاح مبادرتها، وهنا إذا أردنا أن نتحدث عن مبادرة فرنسية، فإن فرنسا صحيح كانت مهتمة جزئياً بالملف الليبى، وكان جل اهتمامها بجنوب ليبيا، لإيجاد موطئ قدم لها فى ليبيا، وتحقق نوعاً من التوازن الدولى، بمعنى أن تقول للعالم إن فرنسا موجودة فى ليبيا، وأفريقيا، بجانب وجودها فى بعض الدول الأخرى بشكل سلمى ومستمر مثل الجزائر والمغرب وتونس، ولكن بعد ماذا تحركت فرنسا بشكل فاعل، تحركت عندما رأت أنه بدعمها للمكون الاجتماعى والثقافى وهو التبو (قبائل ليبية ذات أصول أفريقية فى الجنوب ولها امتدادات خارج حدود ليبيا فى دول الجوار الأفريقى)، وهذه الأقلية التى لا شك أنها من النسيج الاجتماعى الليبى ولها من الحقوق وعليها من الواجبات فى منظومة الدولة المدنية التى تقوم أساساً على الواجبات والحقوق وليس على المناصفة الجهوية أو الإقليمية أو الأيديولوجية أو الدينية أو المصالح التى قد تتبعثر فيها مصلحة المواطن بشكل عمومى، لأننا نرى مصلحة كل مواطن ليبى من خلال الوطن وليس من خلال قبيلة أو مدينة.. أما الدور الفرنسى فقد أصبح واضحاً وفاعلاً بعد أن أصبح هناك تجربة من إيطاليا بأن جربت الملف الليبى، أو التعامل مع الملف الليبى، لأن إيطاليا رغم أنها استعمرت ليبيا فى يوم ما وتحلم أن تكون ليبيا هى الشاطئ الرابع لها، فجنون العظمة ذلك وثقافة الاستعمار والاستعلاء والاستحواذ غلب عليها، وكان تحركها فى الملف الليبى تحركاً عشوائياً، وتحرك مراهق وتحرك الاستجابة السريعة وردة الفعل مبنية على الفعل، وبالتالى فشلت إيطاليا بشكل ذريع فى إدارة الملف الليبى أو الهجرة غير الشرعية أو ملف تفعيل الاتفاقيات السابقة، فشكلت اتفاقيات جديدة مع رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، الذى لم يفقه معنى السيادة الوطنية، ولم يعط المواطن حقه خلال هاتين السنتين اللتين تولى خلالهما زمام الأمور، ثم انتقل الملف إلى ألمانيا لفترة وجيزة، وطبعاً ألمانيا سياستها الخارجية حكيمة ورصينة، وحاولت أن تتحرك وقامت بزيارات مهمة فى نهاية 2017، ووجدت ألمانيا نفسها أمام حقيقة واحدة وهى التريث والتمهل فى التعامل مع الملف الليبى، وعدم الاندفاع مثلما اندفعت إيطاليا وفشلت.. ولم تجد هناك ليبياً إلا القليل من هؤلاء الذين يتسمون بالعمالة أو لديهم مصالح شخصية مع هذه الدول وهم أبواقها وصبيانها، هم من يدافعون عن أى تدخل خارجى أو أجنبى، ناهيك عن التدخل الإيطالى الذى جرنا لهذه المرحلة.
هل هجومك على الدور الإيطالى يعنى أنك ترحب بالمبادرة الفرنسية؟
- فى الحقيقة أن المبادرة الفرنسية لم تلقَ دعماً من الجانب البريطانى والأمريكى والألمانى ولا الإيطالى، لأن الجميع فهم أن هناك استحواذاً وهناك انفراد وهيمنة على الملف الليبى دون إشراك المجتمع الدولى، والسؤال.. هل فرنسا هى بديل عن المجتمع الدولى والأمم المتحدة، هل لأن فرنسا مثلاً هى المكان الذى ترعرع فيه وعاش فيه المبعوث الأممى غسان سلامة، أم أن فرنسا هى البديل عن المجتمع الدولى؟ هناك تساؤلات عديدة، والإجابة هى: لا.. ودعنا نسأل: لماذا الاهتمام بالمبادرة الفرنسية أكثر من المبادرة المصرية فى توحيد المؤسسة العسكرية، ولماذا لم تستكمل المبادرة المصرية فى توحيد المؤسسة العسكرية، ومن يعير اهتماماً لمصر ودورها التاريخى فى توحيد المؤسسات الليبية وعلى رأسها المؤسسات الأمنية والعسكرية.
عن ماذا تمخضت مباحثاتكم فى القاهرة سواء مع مسئولين مصريين أو فى الجامعة العربية؟
- نحاول تجديد الحوار حول مسارات وسيناريوهات المشهد الليبى، وهى سيناريوهات واضحة وجلية، أما الاستمرار فى هذا المشهد العبثى والفوضى العارمة والقتل خارج القانون والسجن وهكذا، أو أن ننتقل لإطار منظم وهو احتمالية إصلاح جزء من اتفاق الصخيرات الذى نعتبره انتهى ونوجد له مخرجاً بأن ننشئ مجلساً رئاسياً مصغراً مع حكومة مصغرة فاعلة يقودها تكنوقراط وتكون قوية وفعالة وموحدة لكل الليبيين، وتقود هذه الفترة الانتقالية أو أننا نضمن أن نستفتى على الدستور بموجب قانون الاستفتاء الذى صوت عليه مجلس النواب والذى ينص على أن ليبيا 3 دوائر دستورية، وهذا يعنى أنه إذا صوت إقليمان بالرفض على مشروع الدستور يعنى ذلك أنه سيرفض كلياً، ومعنى ذلك أننا بحاجة إلى إعادة مشروع الدستور إلى لجنة الدستور للنظر فيه من جديد، أى أننا نحتاج لوعاء زمنى طويل، أى لن نوجد مؤسسات سياسية ليبية دائمة ومستمرة عمرها على الأقل 4 سنوات، لن يكون ذلك فى 8 أو 9 أشهر أو حتى سنة مقبلة، ومعنى ذلك أننا ذاهبون إلى مرحلة انتقالية رابعة، والسؤال كيف..؟ فما أن اتفقنا كلنا حول فشل اتفاق الصخيرات وعجز حكومة الوفاق رغم وجود الموارد والدعم الدولى لها، إلا أنها لم تحقق شيئاً. وفى المقابل هناك مجلس النواب وإن كان متفككاً ولكنه موجود، ولن يكون هناك حل دون مجلس النواب لأنه الأنبوب الشرعى الذى سيمر عبره كل شىء، وهناك مؤسسة عسكرية تفرض أمرها على الواقع فى شرق ليبيا، وخلصت النفط من الميليشيا الجضرانية (نسبة إلى إبراهيم الجضران آمر حرس المنشآت النفطية سابقاً)، والذين يريدون أن يقتاتوا على قوت الليبيين، وبالتالى أمامنا البديل الآخر وهو العودة للإعلان الدستورى والقرار رقم 5 من مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس للبلاد بشكل مباشر من الشعب.
هناك أدلة موثقة واعترافات تثبت تورط تركيا وقطر فى دعم الجماعات الإرهابية
تعنى انتخاب رئيس قبل إصدار الدستور وقبل الانتخابات البرلمانية؟
- صحيح قبل كل ذلك، فهذا سيعطى رمزية ويفرض حالة معنوية بأن البلد له رئيس، وهذا الرئيس سوف يأتى برئيس الحكومة، ورئيس الحكومة سيأتى بحكومة مصغرة قوية، تعنى بالملفات الأمنية والخدمية العاجلة، مثل الغذاء والدواء وغيرها، حتى فى غضون 8 أشهر يكون هذا الرئيس والحكومة هما الأعمدة الرئيسية لإجراء العملية الانتخابية وفقاً لترتيبات أمنية وإجرائية، وتحتاج مثلاً إلى إعادة النظر فى مفوضية الانتخابات وحتى قانون الانتخابات نفسه.
ماذا عن الدور المصرى حالياً فى ليبيا.. فقد ذكرت أنه ليس هناك دعم كافٍ لدور مصر فى توحيد المؤسسات الليبية؟
- سأقول لك عدة نقاط تلخص دور مصر فى القضية الليبية، أولاً.. لا توجد دولة عربية أو أفريقية تفهم إلى حد كبير طبيعة المشكلة السياسية والأمنية فى ليبيا مثل الشقيقة مصر. وبالناحية العملية والجهد والاتصالات والدفاع عن دور ليبيا فى المحافل الدولية أنا لم أقف على أى دليل مادى عملى أن هناك أى دولة قامت بما قامت به مصر، وأعتقد أن الدولة الوحيدة التى قامت بدور فى توحيد المؤسسة العسكرية ونجحت إلى حد كبير فى إنهاء الأزمة هى مصر، ولذلك نحبذ ونناشد بشكل كبير أن يعجل الإخوة فى مصر باستكمال جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
من يحاول أن يعطل الدور المصرى؟
- لا يمكن أن أتهم دولاً بعينها ولكن هناك مطامع عربية وخاصة قطرية وهناك جهود أوروبية تحاول أن تكون هذه الدولة (مصر) بعيدة عن المشهد الليبى، لأن مصر فرضت نفسها فى الحل، وحتى إن الجهود التى بذلت على مدار السنوات الماضية، عندما قيمناها من الناحية السياسية وجدنا أفضل الجهود هى جهود مصر، رغم اتهامات بعض الميليشيات وأصحاب التوجهات الدينية الذين يقولون إن مصر تريد أن تهيمن على الملف وتريد أن تستعمر ليبيا، وهذا الكلام غير صحيح. وهناك أدلة موثقة واعترافات لمتورطين بل وشحنات أسلحة كاملة ومعدات وأجهزة تجسس تثبت تورط تركيا وقطر فى دعم الجماعات الإرهابية.