عمال وفلاحون عن ثورة 23 يوليو: "جابت لنا حقنا"

على الرغم من مرور 66 سنة على ثورة 23 يوليو 1952، إلا أن شمسها لا تنظفئ أبدًا، إذ حققت مكاسب عدة للطبقات الكادحة من عمال وفلاحين، بإصدار قانون الاصلاح الزراعي، والقضاء على الإقطاع، وتأميم غالبية المصانع والشركات.
يقول مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والإعلام، إن ثورة 23 يوليو كانت سببا رئيسيا في بناء شركات قطاع الأعمال العام، مضيفا ل"الوطن": "ثورة يوليو أقرت العدالة الاجتماعية للعمال من خلال عمل قانون للتأمين الصحي وقانون التأمينات الاجتماعية، فضلاً عن مجانية التعليم التي تمتع بها أبناء العمال والموظفين والطبقة المتوسطة"، مشيرًا إلى أنه عقب ثورة يوليو جاءت الثورة الصناعية في مصر والتي تبعها ازدهار حقيقي في الدولة.
ويوضح محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952 اتخذ الرئيس الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قرارات اشتراكية صبت في صالح العمال في هذا الوقت، ومنحتهم كامل حقوقهم كممثلين في مجالس إدارات الشركات والحركة العمالية في مصر تزدهر حتى الآن.
ويقول إبراهيم هيكل، رئيس النقابة العامة للاتصالات، إن مكتسبات الثورة كثيرة وخاصة في بناء البنية الأساسية، "فيمكن أن نرى مدينة المحلة آنذاك كانت تضاهي في السبعينات مدينة مانشستر البريطانية في قوتها الصناعية إضافة الى ذلك مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج والأسمنت العملاقة التي ساهمت في بناء الدولة وجعلها بلد صناعية من الدرجه الأولى.
ويضيف: "ثورة 23 يوليو تعد منارة العمال والفلاحين، وساعدت في بناء جيش مصري قوي وجعلت رؤية مصر واضحة بعد التخلص من الملكية الظالمة".
ويشير محمد العقاري، النقيب العام للفلاحين، إلى أنه قبل "يوليو" كان الفلاح والعامل المصري يعيش عصر الاستعباد والذل وجاءت الثورة، فحولت الحلم للحقيقة بعد أقل من 5 أشهر بقوانين الإصلاح الزراعي والجمعيات التعاونية وبنوك التسليف، وتخصيص 50% من مقاعد مجلس النواب للعمال والفلاحين، فعاش العامل والفلاح العصر الذهبي.
ويوضح، ل"الوطن": "أصبح الفلاح آنذاك العمود الفقري للاقتصاد المصري، ولكن مع تطور الحياة والأنظمة الحديثة ترك الكثير من الفلاحين مهنتهم وعملوا بالتجارة، وتحولت الكثير من الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية وبارت مئات الأفدنة".