على مسئولية النواب: حركة المحافظين بعد منح الثقة للحكومة

توقع عدد من نواب البرلمان إعلان حركة المحافظين خلال أيام، عقب موافقة البرلمان على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، وقالوا ل«الوطن»: إن السبب الرئيسى وراء تأخر صدورها يرجع لانتظار منح الثقة للحكومة، مؤكدين أنها ستعرض على رئيس الجمهورية أواخر الأسبوع الحالى.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن الحركة ستصدر خلال أيام، وإن عمل المحافظين من الناحية القانونية مستقر بصدور قرار رئيس الجمهورية باستمرارهم فى عملهم حتى صدور الحركة الجديدة، منوهاً بأنه كان من المفترض تقديم المحافظين الحاليين استقالاتهم مع انتهاء الفترة الرئاسية الأولى، وفق قانون الإدارة المحلية.
«السجينى»: يجب إعلانها بسرعة لتحقيق الاستقرار الإدارى.. و«سليم»: التدقيق فى اختيار المرشحين وراء تأخيرها
وأضاف أنه يجب سرعة إعلان حركة المحافظين لتحقيق الاستقرار الإدارى فى جهاز الدولة، لأن بعض المحافظين لا يتخذون القرارات الواجب اتخاذها لكونهم لا يعلمون مدى استمرارهم فى عملهم من عدمه.
من جانبه، قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إن الإعلان عن الحركة سيتم بعد ساعات من منح البرلمان الثقة للحكومة قبل نهاية الأسبوع الجارى مرجعاً تأخر إعلان الحركة لكثرة الشخصيات المطروحة على رئيس مجلس الوزراء، والمقابلات والاتصالات الكثيفة التى يجريها «مدبولى» مع المرشحين.
من ناحيته، قال المستشار محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن حُسن اختيار الشخصيات المرشحة للعمل كمحافظين وراء تأخر إعلان الحركة من منطلق التدقيق الشديد، خاصة بعد تجارب فساد بعض المحافظين.
فى سياق آخر، وافق المكتب التنفيذى لحزب الوفد، خلال اجتماعه مساء أمس الأول، على برنامج الحكومة، فى غياب الدكتور هانى سرى الدين، السكرتير العام للحزب، الذى أعد مقترحات الرد على البرنامج، وأعلن المكتب التنفيذى برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، الموافقة على البرنامج ومنح الحكومة الثقة، ولكن فى ظل 4 شروط، تركزت على ضرورة قيام الحكومة بتعزيز جميع الحريات الواردة فى الدستور، وتحقيق الحماية الاجتماعية للطبقات الكادحة فى مجالات التعليم والصحة والغذاء والمسكن والتنقل، وتفعيل المادة الخامسة من الدستور ودعم الديمقراطية، ومكافحة الفساد بجميع صوره.
ولم تلقَ هذه الموافقة ترحيباً لدى عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب، التى رأت أنه كان مفترضاً أن تصحح الحكومة كثيراً من السياسات والبنود التى تضمنها برنامجها.
وقال الدكتور صابر عطا، عضو الهيئة العليا للحزب، إن هناك رفضاً لدى عدد من أعضاء الهيئة العليا لبرنامج الحكومة، الذى يتجاهل 50% من الشعب المصرى، حسب قوله. وأضاف أن البرنامج لم يعرض على الهيئة العليا للحزب لمناقشته، واقتصرت مناقشته على المكتب التنفيذى.