محمود غلاب يكتب : الارتباك يسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية

تواجه السلطتان التشريعية والتنفيذية حالة ارتباك شديدة تكاد تعصف بمجلس النواب، أو بالحكومة بسبب الفشل في الخروج من مأزق المادة 146 من الدستور التي منحت للبرلمان سلطة منح الثقة للحكومة في إطار الاختصاصات الجديدة التي منحها دستور 2014 لمجلس النواب.
وهناك تحايل مشترك بين مجلس النواب والحكومة للخروج من هذا المأزق بدون خسائر وهذا التحايل هو سبب تأجيل إلقاء الحكومة لبرنامجها أمام مجلس النواب عدة مرات منذ بدء انعقاد المجلس في 9 يناير الماضي، ورغم مرور قرابة ثلاثة أشهر علي ممارسة البرلمان لمهامه إلا أنه لم يحقق أي نتائج علي الأرض، وحول أداءه الي ضجيج دون طحن وكل ما فعله هو التصديق علي القرارات بقوانين التي صدرت في غياب المجلس بقرارات جمهورية طبقا للمادة 156 من الدستور والتي تجاوزت أكثر من 260 قانوناً، وللحقيقة هذه القرارات بقوانين كانت وراء ارهاق المجلس واستنزاف وقته، وهو مأزق وضعته المادة 156 في رقبة مجلس النواب عندما اشترطت عليه الموافقة علي هذه القوانين خلال 15 يوماً وإذا عدت مرفوضة وزال أثرها. ولم تكن أزمة المادة 156 هي حالة الارتباك الوحيدة لمجلس النواب، فقد جاءت اللائحة التي كان علي المجلس تعديلها لتتوافق مع الدستور في المرتبة الثانية لحالة الارتباك البرلماني، فقد كانت اللائحة في السابق يعدلها المجلس ويصدرها طبقاً لسلطاته وآخرها لائحة 1971 إلا أن الدستور الحالي رأي تعديلها بقانون، ومعني ذلك أن اللائحة التي هي من صلب اختصاص مجلس النواب وحده هو الذي يعدها ويناقشها ويصدرها، وتم احباط كل محاولات الحكومة في السابق للتدخل فيها تحولت إلي قانون عادي يحال الي رئيس الجمهورية لاصداره ومن حقه الاعتراض عليه كما زاد مجلس النواب تعقيدا علي نفسه عندما وافق علي احالة جميع مشروعات القوانين الي مجلس الدولة لمراجعتها قبل اصدارها واعتبر بعض الدستوريين والقانونين وبعض النواب لجوء مجلس النواب الي مجلس النواب تنازلاً من سلطته في التشريع، ومازالت حتي الآن لائحة مجلس النواب حائرة رغم انتهاء المجلس من مناقشتها، ولم تحل بعد الي مجلس الدولة لمراجعتها، وبالتالي فإن أمام المجلس وقتاً آخر لينتهي من اللائحة حتي يناقش برنامج الحكومة.
المتابع لأداء مجلس النواب وعلاقته بالحكومة يتأكد أن الاثنين في حالة تربص بالآخر أدي الي غياب التنسيق بين المجلس والحكومة ولم تنجح حلقة الوصل بينهما والتي يمثلها وزير شئون مجلس النواب المصرح له طبقا للائحة بحضور اجتماعات هيئة المكتب عند اعداد جدول أعمال الجلسات وكذلك لجنته العامة عدا بعض الأمور الخاصة بالمجلس. والذي يؤكد غياب التنسيق هو أن الحكومة أعلنت عن الغاء برنامجها أمام المجلس عدة مرات، وعندما يحل الموعد يتم تأجيله لأسباب غير منطقية مثل سفر رئيس مجلس النواب الي جنيف في المرة السابقة ورغم أن سفر رئيس المجلس يكون محدداً مسبقاً بالاتفاق مع هيئة المكتب والمراسم حتي لا يتعارض سفر رئيس المجلس مع انعقاد الجلسات المهمة وحتي لا يكون عدم سفر رئيس المجلس ضياع مشاركة مهمة له في المحافل الدولية، كما أعلنت الحكومة أن سبب تأجيل بيانها في مرات أخري أن المجلس لم ينته من اصدار لائحته الداخلية وهذا مهم لأن لجان المجلس ستناقش برنامج الحكومة وتعد التقرير الذي سيكون أساساً لمناقشته في القائمة وسيمتد منه النواب آراءهم في برنامج الحكومة لمنحها الثقة. كما أعلنت الحكومة عن انها تقوم بإجراء عمليات تنقيح لبرنامجها وهو سبب آخر للتأجيل تخلله لقاءات رئيس مجلس الوزراء مع نواب المحافظات لاقناعهم بالبرنامج للتغطية علي النوايا التي كانت تضمرها الحكومة في رفع الأسعار عندما صرح رئيس الوزراء بأنه سيعلن قرارات مريرة وصعبة. كما اتضح أن رئيس مجلس الوزراء يبحث اجراء تعديل وزاري علي حكومته هذه الأيام رغم الاعلان الأخير عن القاء برنامجه أمام «النواب» يوم 27 مارس الحالي أي بعد 13 يوماً من الآن وهو الأحد بعد القادم.
هنا يتضح أن الحكومة في ورطة وأن مجلس النواب يعيش ورطة أكبر. فكيف تم تأجيل برنامج الحكومة لأن المجلس لم ينته من لائحته.
وكيف تحدد الحكومة القاء برنامجها يوم الأحد بعد القادم أي في بداية جلسات الأسبوع ولم ينته مجلس النواب من لائحته أيضاً، فالمجلس أمامه اسبوع علي الأقل ان لم يكن أكثر لاصدار لائحته بشكل نهائي، وانتخاب هيئات مكاتب لجانه ال 25 بعد زيادتها 6 لجان علي الموجود باللائحة القديمة، انتخابات اللجان ستكون مأزقاً حقيقياً وخطيراً وامتحاناً صعباً لمجلس النواب لرغبة معظم النواب في الترشح لمنصب في اللجان ورغبة الأحزاب ذات المقاعد الكثيرة في ترشيح بعض نوابها.
تضم هيئات مكاتب اللجان 25 رئيس لجنة و50 وكيلا و25 أميناً للسر، المطلوب انتخابهم اذن 100 قيادة برلمانية من 596 نائباً، يتوقع أن تحدث خلافات ومشاحنات، واتهامات في هذه الانتخابات التي يستعد لها كل النواب. وحتي تنتهي هذه الانتخابات كان لابد ألا تحدد الحكومة موعد القاء برنامجها يوم الأحد بعد القادم، وتنتظر حتي ينتهي مجلس النواب من استكمال مؤسساته وأهمها اللجان البرلمانية التي ستبدأ علي الفور في تلقي برنامج الحكومة لتدرس كل لجنة ما يخصها فيه، وتناقش فيه الوزير المسئول أمامها. وهذا مأزق جديد يفتح الكلام عن التعديل الوزاري المرتقب، وقبل أن تتحدث عن التعديل الوزاري لابد أن تفحص المادة 146 جيدا وهي تنص علي أن يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما وفي حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. وفي حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
ولا تنفصل هذه المادة في اطار المآزق العديدة التي تواجه الحكومة والسلطة التنفيذية في ظل تطبيق الدستور الحالي عن المادة التالية مادة 147 «لرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
اذن المادتان 146، 147 هما وراء رغبة المهندس شريف اسماعيل في اجراء تعديل وزاري مسئول عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي أي هو الذي يصدر قرار تعيين الوزراء الجدد واقصاء الوزراء المرشحين للخروج دون تدخل من مجلس النواب أو قبل أن يتولى سلطته الدستورية بعد برنامج الحكومة، وهذا الاتجاه المفترض أنه ينافس الحكومة قد يكون عليه رد، وهو هل يستطيع مجلس الوزراء حالياً إجراء تعديل وزارى فى ظل الدستور الجديد الذى منح لمجلس النواب سلطة الموافقة على التعديل، وأعطى رئيس الجمهورية سلطة تعيين الوزراء السياديين الأربعة، هذا مازال مطروحاً للنقاش، ولكن المتداول للرأى العام أن المهندس شريف إسماعيل يعكف على إجراء تعديل وزارى سيتم الإعلان عنه خلال أيام قد تسبق جلسات مجلس النواب السابقة، وهذا التعديل سيطول بعض الوزراء الذين ثبت عدم تنفيذهم للمهام المطلوبة منهم بناء على التقارير الرقابية التى تقدمت ضدهم وبعضهم يمثلون وزراء خدمات ووزراء فى المجموعة الاقتصادية، وإذا كان مجلس الوزراء يرغب بالفعل فى إجراء التعديل الوزاري، وإذا كان ذلك من حقه حالياً فهل الفترة المتبقية على عقد الجلسات البرلمانية وكما قيل إنه سيلقى برنامج الحكومة يوم 27 مارس الجارى كافية لإجراء هذا التعديل وعرضه على رئيس الجمهورية والموافقة عليه، كما أن هناك نقطة مهمة مازالت مسار جدل شديد هى هل من المناسب أن تقدم الحكومة استقالتها إلى رئيس الجمهورية ويكلفها من جديد قبل إلقاء برنامجها أمام مجلس النواب للاستفادة من كلمة «يكلف» فى المادة 146 وهو المقصود به رئيس مجلس الوزراء، لقد قال الرئيس السيسى فى مناسبة سابقة إنه ليس بالضرورة أن تقدم الحكومة استقالتها بعد الانتخابات البرلمانية، ولكن العرف الذى كان مطبقاً فى جميع القرارات السابقة كان يقضى باستقالة الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية ويكلفها الرئيس من جديد سواء بعد إجراء تعديلات عليها أو استمرارها كما هي، هل تتوقع أن تقدم الحكومة استقالتها أم يصدر بيان رئاسى بتكليف شريف إسماعيل بإلقاء برنامج الحكومة أم سيكون هناك إجراء مختلف تماماً.
الذى أعلمه أن الحكومة لن تلقى برنامجها يوم الأحد بعد القادم، أى يوم 27 مارس حسب آخر موعد له بعد عدة تأجيلات لأسباب واهية وانما كان أهمها اللائحة البرلمانية التى لم تنته بعد ومازالت لم تنته، وقد تكون أحد أسباب تأجيل برنامج الحكومة، كما أن الحكومة مازالت فى حالة ارتباك شديد بسبب غلاء الأسعار الذى ترتب على ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار المرافق بشكل مزعج من فواتير كهرباء ومياه وغاز والذى أدى إلى إثارة غضب المواطنين، خاصة أن محدودى الدخل هم الذين يعانون من عشوائية التقديرات الجزافية التى تتعامل بها هذه الجهات عند تقدير تكاليف الاستهلاك، مما أدى إلى تنظيف جيوب المواطنين، ونقطة أخرى عودة المظاهرات الفئوية إلى الشارع احتجاجاً على فشل سياسات التوظيف، وعدم حصول العاملين على حقوقهم، والتفرقة بينهم، وكذلك عدم رضاء معظم النواب عن أداء بعض الوزراء الحاليين ورغبتهم فى إجراء تعديل وزاري، ولكن لم يتفق النواب إذا كان التعديل سيتم بالتعاون مع الرئيس فى إطار سلطتهم أم يطالبون بإجرائه المهم هناك مطالبات برلمانية بتغيير الحكومة وهذا أحد أسباب تأجيل برنامج الحكومة.
ما ترتب على حالة «البرنامج واللابرنامج» فى الوقت الحالي، وما بين اجراء تعديل وزارى من عدمه، وما بين رفع الاسعار المستمر، وحالة عدم الرضا التى تبدو على الشعب بعد ثورتين كان شعارهما العيش والحرية، وما بين حالة الانفلات التى انتابت بعض الوزراء ووصلت إلى حد ازدراء الأديان، دليل الحكومة احتار، وهى تعلم أنها غير مقنعة للشعب الذى لا يريد منها أن تحقق له عيشة منعمة فى الوقت الحالي، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، ولكن الشعب يريد أن يشعر بأن الحكومة تعده بالعمل من أجل تحسين أحواله، من اجل أن يجد المواطن كرامته فى أقسام الشرطة، والتعبير عن رأيه دون ان يتم شده من قفاه، وأن يجد علاجاً فى مستشفى مجهز بدلاً من المراحيض الحالية التى تسمى مجازاً مستشفيات، وأن يجد سلعاً بأسعار تناسب دخله، وأن يدفع قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والغاز بسعرها الحقيقى دون ان تحمله هذه الشركات تكاليف انارة الشوارع والمصالح الحكومية وأن يجد المواطن عملاً شريفاً، وماء صالحاً للشرب، وان يجد القانون يطبق على الجميع، وأن يجد كل الاستثناءات انتهت ويتساوى ابن الفلاح مع ابن أكبر مسئول فى دخول كليات الكعب العالى والوظائف المرموقة وأن يكون التفضيل بينهما على أساس التقدير العلمى وليس عمل الأب أو الأم أو المركز الاجتماعي، الحكومة فى مأزق لأنها لا تستطيع أن توفر ذلك للمواطن، ولا أن تنتشل الفلاح من الهاوية التى سقط فيها بسبب تخليها عنه واصبح يزرع أرضه بالخسارة، فيتحمل تكاليف أكثر مما يجنى من قيمة محصوله وأصبح الفلاح على يد السياسات الحالية مستهلكاً لا مصدراً للمدينة.
البرلمان والحكومة فى مأزق، لأن كلاً منهما يخشى ان ينتهى إلى الشارع لو لم يوافق البرلمان على الحكومة، فعلى الائتلاف أو الحزب الأكثر نواباً أن يقدم رئيس وزراء من عنده، وقد يرفض مجلس النواب فيحل المجلس.
مجلس النواب لم يقنع الشارع حالياً لأنه لم يقدم له شيئاً، قد تلتمس له بعض العذر ولكن ما الذى منعه من ممارسة آليات الرقابة على الحكومة الحالية، نعرف أنها حكومة مؤقتة لحين حصولها على الثقة من البرلمان لكن مازال الوزراء يمارسون اختصاصاتهم لماذا لم يفتح رئيس المجلس الباب أمام طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات للوزراء الحاليين، لماذا أسهب المجلس فى الإجازات، كيف يرفع المجلس جلسات ثلاثة أسابيع كاملة، ويتحجج بأنه لم ينته من لائحته، إذا سافر رئيس البرلمان لأنه لماذا لا يفوض أحد الوكيلين بإدارة الجلسات، قد تكون السفريات مهمة لاستعادة العلاقات البرلمانية الدولية بعد أن غابت مصر عدة سنوات بعد قيام الثورتين، ولكن مشاكل الداخل مازالت تسرى تحت الرماد وأى نفخة سوف تحولها إلى نار يصعب السيطرة عليها إذا لم يتحرك البرلمان فى الفترة الماضية لتبنى قضايا الجماهير، فإن الجماهير ستخرج عن السيطرة، مصالحة الناس مسئولية مشتركة بين حكومة منتخبة فاهمة لدورها وبرلمان يتخلى نوابه عن توافه الأمور ويؤكدون دورهم الذى رسمه لهم الدستور.
الدستور كلف مجلس النواب فى دور انعقاده بقوانين مهمة لابد أن ينجزها وهذه أول مرة يفرض الدستور على البرلمان إصدار قوانين معينة مثل قانون بناء دور العبادة وقانون العدالة الاجتماعية وقانون عمل القضاة خارج السلطة القضائية، هناك وقوانين ضرورية جداً تنتظر الإصدار مثل قوانين سلطة الصحافة والإعلام وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، أظن أن اللجنة العليا للانتخابات لابد ان تحل ولن تحل إلا بعد إصدار قانون الهيئة الوطنية التى ستجرى جميع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وفق قواعد جديدة.
البرلمان على كف عفريت لأنه يواجه طعوناً أمام محكمة النقض، والدستور منح المحكمة سلطة تنفيذ أحكامها بمجرد صدورها وإبلاغ المجلس بها، وقد تطول هذه الطعون النواب ذوي الحيثية.
السلطتان القضائية والتنفيذية فوق صفيح ساخن
مطلوب الإسراع فى إلقاء الحكومة لبرنامجها، ومطلوب أن يقول البرلمان كلمته فيها خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً، مطلوب تحديد موعد نهائى لبرنامج الحكومة، لان كثرة التأجيلات دليل على الفشل، والفشل ينتقل إلى شارع، والشارع لا يتحمل التسريبات التى لا تشعره بالاستقرار، مطلوب حكومة منتخبة وبرلمان قادر على القيام بمهامه حتى نضمن للشعب لقمة عيش وكوب ماء وعلاجاً وهذا أقل المطلوب فى الوقت الحالي.