وصف شريف طه، المتحدث الإعلامي باسم حزب النور، دفع حكومة الببلاوي بقانون حماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي بالخطوة الجديدة في الاتجاه غير الصحيح، مشيرًا إلى أن القانون "تحصين للفساد وتكريس للاستبداد". وتعجب طه من كلمة "حسن النية"، وتساءل ما هي الآلية القانونية التي يمكن أن يتوصل بها لمعرفة حسن النية من سوء النية، موضحًا أنه إذا كانت هناك رغبة في تسهيل الاستثمار وتحريك الاقتصاد فليكن عبر مراجعة المنظومة البيروقراطية للجهاز الإداري للدولة، مضيفاً أن إطلاق يد الوزراء يكون عن طريق احترام وتحصين القوانين وليس تحصين قرارات الوزير. وطالب "طه" مراجعة التشريعات التي تؤدي إلى البيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة التي تعطل الأعمال والمصالح للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.