«تمرد» ترفض قانون «حماية المسؤولين».. و«6 أبريل» تصفه ب«المثير للدهشة»

استنكرت حركة تمرد، تكليف حكومة حازم الببلاوى، لوزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد مشروع قانون يقضى بحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التى تتم بحسن نية، وبدون قصد جنائى، مؤكدة رفضها مبدأ التحصين لأى مسئول.
وقال محمد هيكل، مسئول التنظيم بالحركة، ل«الشروق» إن فكرة التحصين مرفوضة لأى من المسئولين، وأن مبدأ المحاسبة يجب أن يسود على الجميع، فيما تساءل عن الآليات التى يمكن من خلالها اعتبار تصرف المسئول حسنة النية من عدمه، مؤكدا ضرورة توافر الشفافية فى التعامل فى مثل تلك القضايا، وأن مسئولى الدولة ليسوا بحاجة لمثل هذه القوانين.
من جانبه، وصف خالد المصرى، المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل، مشروع القانون بأنه استمرار لحالة السيولة فى القوانين المُحصنة للسلطة والمسئولين عن إدارة البلاد من الحكام والوزراء، مشيرا إلى أن حكومة الببلاوى لم تقدم شيئا مما انعقد عليها من آمال فى رفع مستوى معيشة المواطن، وانصب اهتمامها بالدرجة الأولى على تحصين ذوى المناصب، متجاهلة تقديم مشروع وملف خدمى. وأضاف منتقدا أداء الحكومة: «الوزارتان اللتان تعملان فى هذه الحكومة هما الدفاع والداخلية التى تُلقى القبض على المتظاهرين وتتعقبهم»، مؤكدا وقوف الحركة ضد هذه القوانين التى وصفها ب«الفاشلة المثيرة للدهشة»، وأوضح أن شرط توافر حسن النية مكفول فى القوانين ومفروغ منه أمام القضاء، لأن أى شخص يثبت لديه حسن النية أمام المحكمة ولم يتوافر لديه التعمد فإن المحكمة تبرئه.