حزب حراس الثورة يرفض إصدار قانون "حماية كبار المسئولين"

أعلن حزب حراس الثورة عن رفضه للتكليف الصادر عن حكومة الدكتور حازم الببلاوى، خلال اجتماعها الأسبوعى، أول أمس، لكل من وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، بإعداد مشروع قانون يسمى "حماية كبار المسئولين بالدولة"، فيما يخص التصرفات التى تتم بحسن نية ودون قصد جنائي.
وتساءل الحزب، فى بيان له اليوم السبت، عن طبيعة الدور الذى تلعبه حكومة الببلاوى "النيوليبرالية"، بحسب البيان، على مسرح الحياة السياسية الآن فى مصر، وهل هى حقاً حكومة شعب جاءت لتعبر عن آماله وآلامه وما يعانيه من أزمات اقتصادية طاحنة، وأوضاع أمنية متردية؟ أم أنها حكومة جاءت لتلعب دوراً محدداً مع الكبار أو لصالح الكبار؟ ! وإلا فلماذا قانون حماية كبار المسئولين؟ ! ولماذا الكبار فقط وليس صغار المسئولين أيضاً؟ !
وأكد البيان أن هذا التكليف "المشبوه"، الذى يُطالب رئيس الحكومة من خلاله بحصانة غير شرعية، يمثل تعديا صارخا على مبدأ سيادة القانون، إذ أن جميع ما قيل بشأن هذا التكليف هو مبررات واهية وغير واقعية ولا تتفق وأى منطق قانونى أو سياسى سليم؛ سواء ما يخص حسن النية أو انتفاء القصد الجنائى أو التحفيز على اتخاذ القرارات بدون تردد؛ وما إلى ذلك من مبررات لا ترتقى لمستوى النظر، والمستقر عليه قانوناً مراعاتها وإعمال مقتضياتها من قبل رجال التحقيق وسلطة القضاء.
وأكد الحزب أن حكومة الببلاوى أصبحت تُستخدم كأداة تسعى لتحصين شخصيات بعينها من المساءلة السياسية والجنائية، وإسباغ حماية غير دستورية عليهم على حساب العدالة والمساواة بين المواطنين ودولة القانون، مشيرا إلى أن ذلك يفتح الباب على مصراعيه لإعادة إنتاج أوضاع وسياسات ما قبل 25 يناير2011، بكل ما بها من مذاهب شتى للفساد والإفساد واحتكار آليات وأدوات السلطة والثروة، وتهميش للجهات والمؤسسات الرقابية، ومن ثم إهدار العدالة وتكميم أفواه، وقمع للحريات وصناعة للآلهة التى أثبتت التجربة على مدار عقود أنها تفشل وتُخطئ وتخون دائماً.
واختتم البيان بأن هذه الحكومة أثبتت أنها عاجزة سياسياً عن تحقيق أى نهوض اقتصادى واجتماعى حقيقى يلبى آمال الشعب المصرى؛ وما زالت تكافح بإصرار نحو تكريس حالة الارتباك السياسى المسيطرة على الواقع الانتقالى الراهن، مما قد يُستغل من قبل البعض كذريعة لإفشال خارطة المستقبل، وإظهار تعثر القيادة السياسية لمصر ما بعد 30 يونيو، لما فى ذلك من تحقيق مآرب أعداء الشعب والوطن فى محاولاتهم المستميتة والهادفة لإفشال الدولة المصرية.