رفعت حسن: نسعى للمواءمة بين "اتحاد العمال" و"النقابات المستقلة"

مشروع لتعديل قانون العمل بما يتفق مع الحريات النقابية

أكد رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة أن الوزارة تسعى لإيجاد موائمة بين الاتحاد العام والنقابات المستقلة، مشيرًا إلى أنه ينوي التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون العمل بما يتفق مع الحريات النقابية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بنائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمرشح لمنصب المدير العام "جاى رايد" بمناسبة زيارته للقاهرة، قائلاً:"نأمل أن تقوم المنظمة بتشجيع تلك السياسات والتوجهات التي قامت بها مصر في المرحلة الماضية بدلا من إعادتها إلى القائمة السوداء مرة أخرى".
وقال في بيان للوزارة:"توجد 6 مشروعات قوانين للحريات النقابية جميعها تصب في اتجاه واضح وهو عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية وذلك في سياق مواز لحرية إنشاء النقابات المستقلة سواء نقابات عامة أو لجان نقابية على نحو يؤكد دعم الحكومة للحريات النقابية التي أصبحت واقعا ولاعودة فيها للوراء، طبقا له.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مجمل أوجه التعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولية على صعيد العلاقات الثنائية، مؤكداً على أن ما أثير حول موقف منظمة العمل الدولية من إعادتها لقائمة الملاحظات والمعروفة بالقائمة السوداء هو وضع غير مبرر لأن مصر بذلت مجهودات كبيرة في مجال الحريات النقابية منذ الثورة وحتى الآن وصاغت مشروعا للحريات النقابية إلا أنه نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد تأخر صدور القانون.
وأوضح الوزير لنائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية أن اتحاد عمال مصر تديره لجنة لتسيير الأعمال وأنهم يسعون لإيجاد موائمة بين الاتحاد العام والنقابات المستقلة.
وقال رايدر إنه سيبذل كل مافي وسعه من أجل دعم موقف مصر فى المنظمة وأنه يتفهم كل تلك الإجراءات التي تمت في هذا الاتجاه عن علم وقناعة بتاريخ مصر وتاريخ الحركة النقابية العمالية فيها باعتبارها تتأثر وتؤثر فى المنطقة بأكملها، مضيفًا أنه يأمل في دعم مصر لترشيحه لمنصب المدير العام للمنظمة باعتباره من أبنائها وهو الأقدر على قيادتها خلال الفترة المقبلة، على حد قوله.