منظمات حقوقية تستنكر «التعذيب» داخل السجون وأقسام الشرطة

«شاكر» توفى داخل قسم القناطر لامتناع المأمور عن تقديم الرعاية الصحية له.. وتعذيب مواطن بقسم الأميرية بدعوى سرقة أموال

استنكرت منظمات حقوقية، منها «مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والتعذيب»، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ما سمتها حالات العنف المتزايد خلال الفترة الأخيرة داخل السجون وأقسام الشرطة، مطالبة بسرعة هيكلة وزارة الداخلية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.
ورصد مركز الأندلس تعرض المواطن صالح رزق حسن صالح «سائق لإحدى سيارات تأمين الأموال» للتعذيب بعد إلقاء القبض عليه فى 27 أكتوبر الماضى بقسم الأميرية، حيث اتهمته الشركة بسرقة أموال كان ينوى نقلها من أحد البنوك، إلا أنه فى اليوم التالى أثبتت التحريات براءته. وقال تامر أباظة، محامى مركز الأندلس: إن أهالى المجنى عليه أخبروه أن «صالح» كان ملقى على الأرض ولا يستطيع الوقوف أو أن يحرك يديه لتلقى الطعام من آثار الضرب والتعذيب الذى تعرض له، حيث تورمت قدماه وذراعاه وظهرت سحجات فى وجهه، وأنهم يخشون عليه من الموت داخل القسم.
وطالب المركز، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بسرعة التدخل لعرض المواطن «صالح» على الطب الشرعى لفحص حالته وتقديم تقرير بصددها ونقله لأحد المستشفيات لتلقى العناية المناسبة لحالته وكذا الوقوف على القائمين على أعمال التعذيب هذه ومعاقبتهم، كما طالب النيابة العامة بسرعة التدخل والبحث فيما يتعلق بالاحتجاز غير القانونى لمواطنين لم تثبت عليهم أى تهمة وهو ما يعاقب عليه القانون، وأيضاً مسألة التعذيب للإدلاء باعترافات وهو ما يعاقب عليه القانون أيضاً، خصوصاً أن مصر كانت قد صدقت، فى 6 أبريل 1986، على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وشدد على سرعة التدخل خوفاً من تدهور الحالة الصحية للمواطن أكثر من ذلك أو تعرضه أو عائلته لضغوط تحرمه من حقه فى مقاضاة من عذبوه، كما يطالب المركز بضرورة تشكيل لجنة بالنيابة العامة لإجراء تفتيش دورى عشوائى على أقسام الشرطة للتأكد من ظروف الاحتجاز والقبض بداخلها التى يشوبها فى كثير من الأحيان الخلل وما زالت تعتمد على إعمال القوة والعنف بديلاً عن القانون.
فى سياق متصل، تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ببلاغ إلى النائب العام طالبت فيه بسرعة فتح التحقيقات حول واقعة وفاة المواطن شاكر محمد شاكر داخل مركز شرطة القناطر الخيرية لامتناع مأمور المركز عن تنفيذ أمر المحامى العام بتقديم الرعاية الصحية للمجنى عليه والذى تُوفى لتدهور حالته الصحية فى 23 من سبتمبر الماضى.
وطالب البلاغ أيضاً بإجراء تحقيق فورى حول مقتل المجنى عليه أحمد محمد صادق عطا الله وهو خال المرحوم شاكر محمد شاكر الذى قتُل أمام مستشفى القناطر الخيرية العام وذلك فور نقل جثمان «شاكر» من مركز الشرطة إلى المستشفى حيث تم إطلاق النار على أهله لتفريقهم من أمام المستشفى.