من المسؤول؟.. وما العقاب؟

إثر كارثة انتشار مرض التيفود فى قرية البرادعة، التابعة لمركز القناطر الخيرية، والذى ظهر نتيجة الفساد والإهمال من المسؤولين، قررت وزارة الصحة عمل قافلة طبية مستعجلة فى القرية - وهذا شىء حسن - ولكن القافلة غير المنظمة توافد عليها مئات من المرضى، منهم من تم الكشف عليه ومنهم من لم يتمكن، وذلك لعدم وجود من ينظم المرضى أو يرشدهم لأماكن علاجهم!
هذا بالإضافة إلى انتهاء العمل فى الساعة الرابعة مساءً، ولكن تلك القافلة استمرت لمدة يومين فقط! أتساءل: ولماذا لا تنتهى بانتهاء أو زوال السبب (المرض) حتى لو استمرت لمدة شهر؟
وعند الذهاب إلى القرية شاهدت عدة سيارات إسعاف، كل منها تحمل خمس حالات وتنطلق بها إلى مستشفيات حميات بنها وإمبابة والخرقانية، وغيرها من المستشفيات الأخرى، وهذا دليل على مدى التدهور والفساد الإدارى فى مركز القناطر الخيرية، والجميع يسأل: من المسؤول؟..
المحافظ أم المسؤولون التابعون.. أم رئيس الشركة المنفذة للمشروع؟.. الخلاصة، المواطن هو المجنى عليه، وتجرى حالياً تحقيقات فى هذا الموضوع وسيتضح من هو الجانى،
ويجب أن يأخذ العقاب الرادع حتى يكون عبرة لباقى المسؤولين فى المحافظات الأخرى أو الشركات التى تتعامل مع صحة الناس الغلابة بإهمال جسيم.. إن ما حدث يعتبر كارثة، لذلك نطالب - بعد تدخل الرئيس حسنى مبارك شخصياً فى الموضوع - بإيقاف جميع المشتبه فيهم من المسؤولين عن العمل مهما كانت مناصبهم لحين انتهاء التحقيقات،
وأن يقوم النائب العام بتقديم المسؤول المتسبب فى إصابة مئات الأفراد من الناس الغلابة من أهل القرية للمحاكمة، حيث ينص القانون على أن من تسبب فى إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإهمال جسيم يعاقب بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجناً، طبقاً للمادة 238 من قانون العقوبات.. ونتمنى ألا يتحول التحقيق إلى محضر إدارى، يتم حفظه فى النهاية.. أو تكون النتيجة خصم يوم أو يومين من راتب موظف صغير!! ويفلت منها السادة الكبار كالعادة..
علماً بأن الدولة تكفل الحماية الصحية للقرية، وهذا واضح فى المادة 16 من الدستور المصرى.
رجب أبوالفضل
المحامى بالنقض - رئيس جمعية رعاية حقوق الإنسان