"المصرية للحقوق الشخصية" تتقدم ببلاغ إلى النائب العام لفتح تحقيق في واقعة القناطر

تقدمت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" يوم 2 نوفمبر 2013 ببلاغ إلى النائب العام طالبت فيه بسرعة فتح التحقيقات حول واقعة وفاة "شاكر محمد شاكر" داخل مركز شرطة القناطر الخيرية لامتناع مأمور المركز عن تنفيذ أمر المحامي العام بتقديم الرعاية الصحية للمجني عليه والذي تُوفي لتدهور حالته الصحية في 23 من سبتمبر الماضي .
وطالب البلاغ أيضا بإجراء تحقيق فوري حول مقتل المجني عليه " أحمد محمد صادق عطا الله" وهو خال المرحوم شاكر محمد شاكر, الذي قتل أمام مستشفى القناطر الخيرية العام, وذلك فور نقل جثمان شاكر من مركز الشرطة إلى المستشفى حيث تم إطلاق النار على أهله لتفريقهم من أمام المستشفى .
تعود القضية إلى بداية سبتمبر 2013 حيث تم القبض على شاكر محمد شاكر على خلفية تهم جنائية، ونظرًا لإصابته بمرض خطير بالقلب فقد طالب أهلُه مأمورَ مركز شرطة القناطر الخيرية ونيابة القناطر الخيرية بأن يتم عرضه على الطب الشرعي أو أن يتم إرساله إلى المستشفى العام لتلقي الرعاية الصحية الملائمة لحالته إلا إنه لم يتم الاستجابة لطلبهم .
وبتاريخ 21 من سبتمبر تقدم أهل المرحوم شاكر بطلب إلى المحامي العام لنيابات بنها لنقله إلى إحدى المستشفيات العامة لتلقي العلاج نظرًا لسوء حالته الصحية، ووافق المحامي العام على الطلب وقام بتكليف السيد مفتش الصحة بزيارة المجني عليه بمحبسه لبيان حالته الصحية وما إذا كانت تستوجب نقله إلى إحدى المستشفيات أو إذا كان يمكن أن يتلقى العلاج داخل محبسه، وذلك في خطاب موجه إلى مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بتاريخ 21 من سبتمبر 2013, ورغم ذلك امتنع مأمور المركز عن تنفيذ التكليف المرسل إليه من المحامي العام لنيابات بنها. ونتيجة عدم تلقي الرعاية الصحية الملائمة ساءت حالته وتُوفي في 23 سبتمبر 2013.
بعد نقل جثمان شاكر في ذات اليوم من مركز الشرطة إلى مستشفى القناطر الخيرية العام وتحسبًا لتجمهر أهله حول المستشفى العام تم إطلاق النار بشكل عشوائي على أهله المتجمعين في محيط المستشفى، وفي أثناء الكر والفر قتل أحمد محمد صادق عطا الله خال المجني عليه بطلق ناري .
وطالبت المبادرة المصرية بنقل التحقيقات إلى مكتب النائب العام حرصا على حياة شهود الواقعة وعدم الضغط عليهم أو تعرض أفراد شرطة القناطر لهم، ولضمان سرعة التحقيق وجديته.