أزمة "الصحفيين" تتجدد بعد تعديلات البرلمان على قانون الصحافة

النقيب يشيد بالتعديلات ونصف مجلس النقابة: "تحايلية".. واجتماع طارئ غدا للرد عليها
جدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصراع مرة أخرى بين أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، عقب التعديلات التي أعلنها مجلس النواب على القانون، استجابة لملاحظات مجلس الدولة وبعض ملاحظات النقابة.
وأصدر 6 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين "نصف تشكيل المجلس" بيانا قالوا فيه إنهم يرفضون "التعديلات التحايلية على قانون تنظيم الصحافة"، داعين إلى عقد جمعية عمومية طارئة، ومؤكدين أنها أصبحت "فرض عين"، في وقت وجه فيه النقيب عبدالمحسن سلامة، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الشكر لمجلس النواب معتبرين التعديلات التي أدخلت مرضية، وتعد انتصار لحرية الصحافة.
وقال نقيب الصحفيين إن لقاءه بالدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كان إيجابيا، موجها الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه حرية الصحافة والإعلام، ما ساعد على تجاوز أزمة قوانين تنظيم الصحافة والإعلام بالحوار الهادئ والبناء بين نقابة الصحفيين من جهة، والبرلمان والحكومة من جهة أخرى.
وأكد "سلامة" تقديره لمجلس النواب، ولجنة الثقافة والإعلام، برئاسة أسامة هيكل، للاستجابة لمعظم مقترحات وملاحظات النقابة على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخلافية، التي حددها مجلس النقابة بالإجماع في اجتماعاته المتتالية لمناقشة تلك القوانين، وكانت تتعلق بالحريات، وضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية المقررة، خاصة المادة (71)، وعدم التوسع في فرض القيود على حرية العمل الصحفي، وأيضا تلك المواد المتعلقة بالمؤسسات الصحفية القومية، والتمثيل الصحفي في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.
وكانت النقابة شكلت لجنة لصياغة ملاحظاتها علي مواد القانون وخلصت إلى تعديل ما يقرب من 12 مادة وفوضت النقيب في تقديم تلك الملاحظات لكل من مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومة ممثلة في المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
فيما قال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا في الواحدة من ظهر الغد وسيتركز على تحديد موعد لعقد جميعة عمومية طارئة طبقا لطلبات 183 عضوا بجدول المشتغلين، لافتا إلى أن القانون يلزم مجلس النقابة بالدعوة لعقد عمومية طارئة خلال 30 يوما من ورود الطلب من 100 عضو فقط.
ولفت "عبدالرحيم" في تصريح، ل"الوطن"، إلى أن التعديلات التي أقرها البرلمان تعد "تحايلية" علي ما قدمته النقابة من ملاحظات، مشيرا إلى أن أبرز مادة المتعلقة بالحبس الاحتياطي وتحمل رقم 29 في مشروع القانون بقيت كما هي، لأن مجلس النواب أدخل تعديلا يترك الأمر بحسب تقدير النيابة العامة.
وقع علي بيان الأعضاء جمال عبدالرحيم، محمد خراجة، حسين الزناتي، محمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر"، وقال البيان إنه "فيما يعد استمرارا لمحاولات تقييد استقلال الصحافة والإعلام وحصار حرية الرأي والتعبير، تجاهل مجلس النواب معظم ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وملاحظات مجلس الدولة التي أشارت إلى وجود عوار دستوري في عدد من المواد، وعرضت في جلسة البرلمان المنعقدة بتاريخ 15 يوليو 2018، تعديلات (صورية) أبقت على جوهر المواد المقيدة لحرية الصحافة والمخالفة لنصوص الدستور، والمهددة لاستقلال وبقاء المؤسسات الصحفية القومية".
وأضاف الأعضاء أن التعديلات أبقت علي صلاحيات الهيئة الوطنية للصحافة في إلغاء ودمج المؤسسات، ما يفتح الباب أمام خصخصة المؤسسات القومية وتشريد المئات من العاملين فيها، كما تجاهلت اللجنة التعديلات مقترحات النقابة الخاصة بتشكيل الجميعات العمومية للمؤسسات القومية، فأبقت على وضع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيسا للجمعيات العمومية لكل المؤسسات القومية، فضلا عن حق رئيس الهيئة في مد السن.
وأكد نصف أعضاء المجلس أن المواد المتعلقة بالصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تتيح له بنص المواد 4، 5، 19 منع تداول وسحب تراخيص وحجب مواقع عامة وشخصية، ما ينسف جوهر المهنة واستقلالها، واختتم البيان بأنه "فيما يخص المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، قدمت اللجنة نصا تحايليا، حذفت فيه كلمة (الاحتياطي)، وتركت نص المادة بشكل مطاط ويحتمل التأويل من جهات التحقيق، ما يعد ردة على ما جاء في القانون 96 لسنة 1996 الذي (حظر الحبس الاحتياطي في قضايا النشر) بشكل نهائي".