6 أعضاء ب"مجلس الصحفيين" يرفضون "تعديلات الصحافة".. ويدعون ل"عمومية"

أصدر 6 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين "نصف أعضاء المجلس" بيانا، قالوا فيه إنهم يرفضون "التعديلات التحايلية على قانون تنظيم الصحافة"، داعين إلى عقد جمعية عمومية طارئة، وصفوها بأنها أصبحت الآن "فرض عين".
ووقع على البيان الأعضاء "جمال عبدالرحيم، محمد خراجة، حسين الزناتي، محمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر"، في الوقت الذي وجه فيه كل من النقيب عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الشكر لمجلس النواب معتبرين التعديلات التي أدخلت انتصارا لحرية الصحافة.
ونص بيان الأعضاء الستة على: "فيما يعد استمرارا لمحاولات تقييد استقلال الصحافة والإعلام وحصار حرية الرأي والتعبير، تجاهل مجلس النواب معظم ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وملاحظات مجلس الدولة التي أشارت إلى وجود عوار دستوري بعدد من المواد، وعرضت في جلسة البرلمان المنعقدة بتاريخ 15 يوليو 2018، تعديلات (صورية) أبقت على جوهر المواد المقيدة لحرية الصحافة والمخالفة لنصوص الدستور، والمهددة لاستقلال وبقاء المؤسسات الصحفية القومية".
وأضاف: "أبقت لجنة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب على صياغة البند 23 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة والذي أعطاها الحق في إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية، وهو ما يفتح الباب أمام خصخصة المؤسسات القومية وتشريد المئات من العاملين فيها، والتي يستهدف القانون إلغاءها".
وتابع: "تجاهلت اللجنة التعديلات مقترحات النقابة الخاصة بتشكيل الجميعات العمومية للمؤسسات القومية، فأبقت على وضع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيسا للجمعيات العمومية لكل المؤسسات القومية، كما استمرت حالة التجاهل لتمثيل الصحفيين والعاملين بالمؤسسات داخل الجمعيات، بالتوسع في تعيين أعضاء هذه الجمعيات من خارج المؤسسات".
وأردف البيان: "أبقت اللجنة على نص البند 17 من المادة 5 من قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والذي منح الهيئة الحق في مد السن للصحفيين بقرار منها، وهو ما يفتح الباب للمحاباة ويهدر كفاءات حقيقية بهذه المؤسسات".
وأكد: "قدمت اللجنة صيغا أقل ما يقال عنها إنها صيغ (تحايلية)، في المواد المتعلقة بالصلاحيات الممنوحة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تتيح له بنص المواد 4، 5، 19 منع تداول وسحب تراخيص وحجب مواقع عامة وشخصية، وهو ما ينسف جوهر المهنة واستقلالها".
واستطرد: "عرضت اللجنة على البرلمان صيغة للمادة 12 والتي تلزم الصحفي بالحصول على التصاريح اللازمة، قبل حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات واللقاءات في الأماكن غير المحظور تصويرها، فأضيف لها تفاديا لملاحظات مجلس الدولة على القانون (في الأحوال التي تتطلب ذلك)، وهو ما يعني أنه ترك تحديد الأماكن لجهة مجهولة، وهو ما يقيد مهمة الصحفي بما يستحيل معه ممارسة المهنة عمليا".
واختتم البيان، أنه "فيما يخص المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، قدمت اللجنة نصا تحايليا، حذفت فيه كلمة (الاحتياطي)، وتركت نص المادة بشكل مطاط ويحتمل التأويل من جهات التحقيق، وهو ما يعد ردة عما جاء في القانون 96 لسنة 1996 الذي (حظر الحبس الاحتياطي في قضايا النشر) بشكل نهائي".
وأكد الموقعون على البيان، أنهم حاولوا على مدار الشهر الماضي من خلال مجلس النقابة التواصل مع مجلس النواب للوصول إلى تعديلات على نصوص المواد التي تصطدم مع الدستور والمصلحة العامة، إلا أن التعديلات المطروحة جاءت مخيبة للآمال، "ما دعانا إلى التوجه للجمعية العمومية لتوضيح ما جرى من تحايل"، مطالبين الجماعة الصحفية للانتباه إلى ما يحاك ضد المهنة خاصة بعد صدور تصريحات من المنتسبين لها ترحب بما جرى.
ويدعو الموقعون أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لإنفاذ قانون النقابة والاستجابة، خلال اجتماع الثلاثاء 17 يوليو، لطلبات المئات من الزملاء لعقد جمعية عمومية غير عادية، لإعلان موقف واضح من قانون إعدام الصحافة.