أزمات «الخمسين»: تصاعد الصراع بين «موسى» و«عاشور».. وطعون لإبطال اللجنة

الأقباط يهددون برفض الدستور و«موسى»: نناقش وضع مواد لعزل الرئيس

تصاعدت الأزمات داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مع اقتراب جلسة التصويت المبدئية على المواد، ويأتى الصراع بين جبهتى عمرو موسى رئيس اللجنة، وسامح عاشور نقيب المحامين، والطعون المقدمة أمام القضاء لإبطال اللجنة بعد انتهاء مدة الستين يوماً الدستورية لعملها الذى يأتى على رأس هذه الأزمات. وكان الصراع بين «موسى» و«عاشور» قد بدأ منذ المنافسة بينهما على رئاسة اللجنة، التى حسمت لصالح «موسى»، ثم وقع خلاف بينهما حول وضع دستور جديد من عدمه. وهدد عدد من النشطاء الأقباط بالتصعيد ضد اللجنة، لإقرار «كوتة الأقباط» داخل البرلمان القادم، مهددين بالحشد للتصويت ب«لا» فى الاستفتاء على الدستور أو مقاطعته، إذا رفضت اللجنة ذلك أو استمر العمل بالمادة 219. وقال ميناء ثابت، أحد مؤسسى اتحاد شباب ماسبيرو، إنهم سينظمون مؤتمراً صحفياً الأحد القادم، بحضور عدد من القوى والأحزاب الليبرالية، للضغط على لجنة الخمسين لإقرار كوتة للأقباط داخل البرلمان، والتصعيد ضد اللجنة فى حالة عدم قبول هذا الأمر والحشد بالتصويت ب«لا» فى الاستفتاء على الدستور. وأعلن 14 عضواً احتياطياً أبرزهم: «علاء عبدالهادى عن اتحاد الكتاب، وعمرو درويش عن شباب الثورة، وجميل حليم عن الكنائس»، رفضهم لقرار هيئة مكتب اللجنة، بسرية الجلسات، ومنعهم من الحضور، مشيرين إلى أن تلك الإجراءات مخالفة للائحة، مهددين بالاستقالة ومقاضاة اللجنة احتجاجاً على منعهم من حضور التصويت. وطالب عدد من القيادات والمنظمات النسائية بضرورة إقرار كوتة للمرأة فى الدستور الجديد، وشددوا على رفضهم التام لتحفظ حزب النور على المادة 11 الخاصة بالمرأة، وأدانوا ما سموه «الاتجار بالشريعة الإسلامية». وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، عضو لجنة ال50 «احتياطى»: إن آراء حزب النور ما هى إلا فكر مجموعة محدودة اتخذت من نفسها واصية على الشريعة ما أساء لها وللدين الإسلامى. فى السياق نفسه، تلقت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الطعن الثامن أمس، للمطالبة ببطلان تشكيل لجنة الخمسين لانتهاء المدة القانونية المحددة لها طبقاً للإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى.
من جانبه، قال «موسى»، خلال لقائه وفداً من الكونجرس الأمريكى أمس، إن هناك نقاشاً لوضع مواد تقنن عزل رئيس الجمهورية فى حالة وجود عدم رضا شعبى عام عن أدائه.