اليوم:منافسة بين عمرو موسي وسامح عاشور لرئاسة لجنة الدستور

انتهي47 عضوا بلجنة الخمسين لتعديل الدستور, من استخراج كارنيه العضوية باللجنة من أصل(50) عضوا أساسيا, علي أن يستخرج الثلاث شخصيات المتبقية الكارنيهات الخاصة بهم قبل الجلسة الأولي للجنة ظهر اليوم.
وهم ضياء رشوان‏,‏ نقيب الصحفيين‏,‏ وبسام الزرقا‏,‏ ممثل حزب النور السلفي‏,‏ والشاعر سيد حجاب‏.‏
وأشار المستشار فرج الدري الأمين العام لمجلس الشوري‏,‏ في تصريحات صحفية أمس للمحررين البرلمانيين‏,‏ إلي أن الدكتور عبد الجليل مصطفي سيرأس الجلسة الأولي الإجرائية للجنة الخمسين لتعديل الدستور‏,‏ بأعتباره أكبر الأعضاء سنا‏,‏ علي أن يتم خلالها انتخاب رئيس اللجنة‏,‏ ونائبا أو أكثر وفقا لما تحدده لجنة إعداد اللائحة التي سيتم تشكيلها عقب اختيار الرئيس‏.‏
وأوضح الدري‏,‏ أن جلسة اليوم المقرر أن تكون علنيه‏,‏ ستشهد كلمة لكل من رئيس اللجنة المنتخب والمستشار علي عوض‏,‏ مقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور‏,‏ ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية‏,‏ فيما اعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم‏,‏ الدكتور محمد محمدين‏,‏ رئيس جامعه قناة السويس الاسبق‏,‏ نظرا لسفره في الخارج‏.‏
ويتنافس علي رئاسة لجنة الدستور عمرو موسي المرشح الرئاسي السابق وسامح عاشور نقيب المحامين وأكد الأعضاء أن إلغاء المادة‏219‏ المفسرة للشريعة الإسلامية مطلب جماعي وأنضم مع مبدأ المصالحة باستثناء من حرضوا علي العنف والكراهية والعمليات الإجرامية‏.‏
وقال جبالي محمد جبالي عضو لجنة الخمسين‏,‏ إن العمال لن تقبل بإلغاء نسبة ال‏(50%)‏ عمال وفلاحين وأنهم بصدد التصعيد حال إلغاءها بالتظاهر السلمي دون تعطيل العمل أو الطريق‏.‏
وتابع جبالي‏,‏ في تصريحات صحفية عقب استخراج كارنية عضوية لجنه الخمسين لتعديل الدستور‏,‏ ان وزير القوي العاملة كمال ابو عيطة وعده إنه سيقاتل من أجل الابقاء علي هذا المكتسب‏.‏
وأشار جبالي‏,‏ إلي انه يمكن قبول استمرار نسبة العمال والفلاحين للانتخابات المقبلة فقط‏,‏ حتي تعد الكوادر العمالية نفسها‏,‏ قائلا العمال والفلاحون يمثلون‏77%‏ من المجتمع المصري ويضمون بينهم المرأة والأقباط ولا يوجد اي تمييز ايجابي لهم‏.‏
وشدد الجبالي‏,‏ علي ضرورة وجود ضوابط لتعريف العامل والفلاح في الدستور‏,‏ بحيث يحدد صفه العمال‏,‏ بألأ يكون من اصحاب الاعمال وان يكون عضو بنقابة عمالية لخمس سنوات سابقة علي الترشح‏,‏ مشيرا إلي أن الضباط واللواءات الذين دخلوا المجالس السابقه دخولها بصفة فلاح وليس عاملا‏.‏
قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي‏,‏ وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور أنه لا يوافق علي اجراء الانتخابات بالنظام الفردي لأنه يسمح لعودة أصحاب المال والنفوذ ولن يسمح بدخول المراة والاقباط والفقراء‏,‏ مشيرا إلي أن هذا النظام من الممكن ان يؤدي بالبلد في داهية‏,‏ مهددا بالتصويت ب لا علي الدستور في حالة الأخذ بهذا النظام‏.‏
وأضاف‏,‏ أن تخوف البعض من تطبيق نظام القائمة من عودة الإخوان والسلفيين‏,‏ في غير محله خاصة انهم من الممكن الدخول بأي طريقة اذا كانت لهم شعبية‏.‏
وأكد ابو الغار أنه مع الغاء المادة‏219‏ من الدستور‏,‏ بجانب الغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين إلا في حالة الاعتداء علي المنشآت والافراد العسكريين‏.‏
وقال حجاج أدول‏,‏ الأديب والناشط النوبي‏,‏ أن المادة الثانية من الدستور المعطل‏2012‏ تكفي‏,‏ رافضا محاوله أي فصيل لتفسير خاص للمادة علي حد قوله‏.‏
وطالب أدول‏,‏ بالنص علي التعددية الثقافية داخل الوطن وأن اللغة النوبية هي اللغة الثانية في مصر وتجريم السخرية من التعددات الثقافية وتجريم الحض علي الكراهية‏.‏ وقال أدول‏,‏ أنه حريص علي أن يخرج دستور مصر يليق بمكانتها‏,‏ وأن يكون جسر لمستقبل قريب تكون فيه دولي عظمي بالمنطقة‏,‏ مشيرا إلي أنه محمل بحقوق النوبين خاصة التاكيد علي التعددية الثقافة في الوحدة المصرية وحق العودة‏,‏ وبحرية الابداع بصفته مبدع‏.‏
وأيد أدول‏,‏ الأخد بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية اذا أنه سيعطي فرصة أكبر للمجتمع النوبي‏,‏ مشيرا الي إنه مع الغاء مجلس الشوري اذا كان بنفس الصلاحيات أو الابقاء عليه في حال تعديل الصلاحيات التي يعمل بها‏.‏
وأيد أدول‏,‏ الغاء نسبه ال‏(50%)‏ عمال وفلاحين معتبرا ان الغرض منها كان أضعاف المجتمع‏.‏ وتعقيبا علي الاتهامات التي توجه له بحصوله علي الجنسية الأمريكية‏,‏ قال انه لم يتواجد في أمريكا غير أسبوعين فكيف يكون حامل للجنسية الأمريكية‏,‏ معتبرا ان تلك الاشاعات هي محاوله اغتيال معنوي له‏.‏ وقال الأنبا انطنيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور ان الأولوية الاولي له داخل الجنة هي اقرار مواد بالدستور تقر حقوق الطفل والمرآة والتعليم والعدالة الاجتماعية واضاف ان المادة الثانية بالدستور عليها توافق من الجميع لافتا الي انه كممثل للكنيسة لا يهمه المادة‏219‏ أو المادة الثالثة أو المواد الخاصة بالمسيحيين بقدر اهتمامه بالمواد التي تحقق للمواطن العدالة الاجتماعية وتوفر له حياة كريمة‏,‏ وقال ان الشق السياسي لايهمنا في الكنيسة لافتنا إلي أن اقرار النظام الانتخابي سواء بالقائمة او الفردي لايعنيه‏,‏ وأكد اللواء ماهر مناع نائب رئيس المحكمة العسكرية العليا للطعون والعضو الاحتياطي للجنة الخمسين‏,‏ ان القوات المسلحة تعد رؤية لتعديلات الدستور ستقدمها خلال انعقاد لجنة الخمسين لتعديل الدستور‏.‏
رابط دائم :