أصدرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم، حكما بسجن نائبين حاليين وستة نواب سابقين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وحكما بسجن نائب سابق لسنتين، في قضية دخول مجلس الامة عنوة في نوفمبر 2011. كما قضت محكمة التمييز بسجن خمسة ناشطين لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، وناشطين لمدة سنتين، وحكمت ببراءة 17 متهما، والامتناع عن معاقبة 34 متهما آخر في القضية ذاتها، بحسب نص الحكم. ومن أبرز المحكومين بالسجن، القيادي المعارض النائب السابق مسلّم البراك، والنائبان الحاليان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، الذين حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات. ومن بين النواب السابقين المحسوبين على المعارضة والذين حكم عليهم بالمدة ذاتها، مبارك الوعلان وسالم النملان، أما النائب السابق الذي حكم عليه بالسجن سنتين فهو فهد خنة. وكانت محكمة الاستئناف الكويتية أصدرت في نوفمبر الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى سبع سنوات بحق المتهمين ال67. وفي عام 2013، أصدرت محكمة بداية كويتية أحكاما ببراءة هؤلاء المتهمين في القضية ذاتها. وكان متظاهرون اقتحموا في 2011 مجلس الأمة عقب تظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح. ووصف أمير الكويت، الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الحادثة ب"الأربعاء الأسود"، قائلا، إن الاعتداء على رجال الأمن لن يمر دون محاسبة. وحوكم المتهمون بتهم مختلفة بينها استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين، ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة. كما شملت الاتهامات الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة وإهانة رجال الشرطة وتحريض رجال الشرطة على التمرد. والبرّاك أمضى عقوبة بالسجن لمدة سنتين بتهمة "إهانة" أمير البلاد وأفرج عنه في أبريل 2017، ونفى باستمرار التهمة مؤكدا أنه لم يلق محاكمة عادلة وأنه حوكم بسبب "آرائه السياسية". ومعظم النواب الحاليين والسابقين الذين حكم عليهم بالسجن هم خارج الكويت.