محكمة كويتية تقضي بحبس نواب معارضين حاليين وسابقين بسبب اقتحام البرلمان

قضت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الاثنين بحبس عدد من رموز المعارضة منهم المعارض البارز مسلم البراك إضافة لنواب حاليين وسابقين وعشرات المواطنين لمدة تتراوح بين سنة وسبع سنوات في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام مجلس الأمة (البرلمان).
وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجا على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد.
ورغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من هذه الواقعة وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفا له وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم حيث برأت محكمة أول درجة هؤلاء النواب والناشطين في ديسمبر 2013.
وتعتبر أحكام محكمة الاستئناف نهائية وواجبة النفاذ لكن يبقى أمام المدانين فرصة أخيرة لرفع الأمر لمحكمة التمييز وهي أعلى درجة في سلم القضاء الكويتي.
وقالت صحيفة القبس الكويتية على موقعها الإلكتروني إن المحكمة قضت اليوم بحبس النائبين الحاليين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي خمس سنوات لكل منهما وسنة واحدة للنائب محمد المطير.
كما شمل الحكم حبس النائب السابق مسلم البراك سبع سنوات. وأنهى البراك في أبريل نيسان الماضي فترة عقوبة تنفيذا لحكم صدر في عام 2015 بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بالإساءة لأمير الكويت.
كما شمل الحكم أيضا النواب السابقين مبارك الوعلان وسالم النملان وفيصل المسلم وخالد الطاحوس خمس سنوات لكل منهم وثلاث سنوات للنائب السابق محمد الخليفة.
وطبقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن التهم الموجهة لهم شملت استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين، هم حرس المجلس، ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف، والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة وجريمة الدعوة إلى التجمع داخل المجلس.
كما شملت التهم أيضا التجمهر والتعدي على رجال شرطة والدعوة إلى التظاهر وتنظيمه وإهانة الشرطة وتحريض رجال الشرطة على التمرد.