قضت محكمة الجنايات فى الكويت،الاثنين، ببراءة جميع المتهمين فى قضية دخول مجلس الأمة، وعدم الاختصاص بالدعوى المقدمة بطلب تعويض مؤقت ضد النواب السابقين المتهمين. وعقدت محكمة الجنايات، جلسة برئاسة المستشار هشام عبد الله، للنطق للحكم فى قضية دخول مجلس الأمة والمتهم فيها 70 مواطنا بينهم 11 نائبا سابقا بعد جلسات ماراثونية عدة عقدت لبحث القضية منذ نحو عام ونصف العام وبعد عامين من وقوع الحادثة وتحديدا فى نوفمبر 2011 وما أعقبها من استقالة رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد. وكانت النيابة العامة اتهمت فى القضية 70 مواطنا بينهم 11 نائبا سابقا هم مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش ووليد الطبطبائى ومحمد الخليفة وفهد الخنة وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان ومحمد المطير وسالم النملان وخالد الطاحوس، بالإضافة إلى شباب ونشطاء سياسيين بمخالفة قانونى الجزاء وأمن الدولة الداخلى وهى التجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة والاستيلاء على مطرقة الرئيس ودخول عقار فى حيازة آخرين من غير موافقتهم، وإتلاف مرفق رسمى للدولة وتعطيله عن عمله، وقد أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم.