محكمة كويتية تقضي بسجن نواب حاليين وسابقين في قضية تعود إلى 2011

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، حكمًا بسجن نائبين حاليين وستة نواب سابقين بالسجن لمدة 3 سنوات، وحكمًا بسجن نائب سابق لسنتين، في قضية دخول مجلس الأمة عنوة في نوفمبر 2011، كما قضت بسجن خمسة ناشطين لمدة 3 سنوات و6 أشهر، وناشطين لمدة سنتين، وحكمت ببراءة 17 متهمًا، والامتناع عن معاقبة 34 متهمًا آخرًا في القضية ذاتها.
ومن أبرز المحكومين بالسجن، القيادي المعارض النائب السابق مسلّم البراك، والنائبان الحاليان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش (إسلاميان)، الذين حكم عليهم بالسجن 3 سنوات، ومن بين النواب السابقين المحسوبين على المعارضة والذين حُكم عليهم بالمدة ذاتها، مبارك الوعلان وسالم النملان، أما النائب السابق الذي حُكم عليه بالسجن سنتين فهو فهد خنة.
وأصدرت محكمة الاستئناف الكويتية في نوفمبر الماضي، أحكامًا بالسجن تصل إلى 7 سنوات بحق المتهمين ال 67.
وفي عام 2013، أصدرت محكمة ابتدائية كويتية أحكامًا ببراءة هؤلاء المتهمين في القضية ذاتها، واقتحم متظاهرون في 2011، مجلس الأمة، عقب تظاهرة نظمتها المُعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، ووصف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحادثة ب«الأربعاء الأسود»، قائلاً إن «الاعتداء على رجال الأمن لن يمر دون محاسبة».
وحوكم المتهمون بتهم مختلفة بينها «استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين»، و«دخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة»، كما شملت الاتهامات «الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة» و«إهانة رجال الشرطة (...) وتحريض رجال الشرطة على التمرد».
والبرّاك أمضى عقوبة بالسجن لمدة سنتين بتهمة «إهانة» أمير البلاد وأُفرج عنه في أبريل 2017، وقد نفى استمرار التهمة مؤكدًا أنه لم يلق محاكمة عادلة وأنه حوكم بسبب «آرائه السياسية»، ومعظم النواب الحاليين والسابقين الذين حكم عليهم بالسجن هم خارج الكويت.