بروفايل| «عبدالمطلب» حارس على النيل

مُحمَّلاً بأخطاء 33 عاماً من إهمال الحكومات السابقة فى ملف مياه النيل، يتوجه الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الرى، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، غداً، لحضور أول اجتماع لوزراء الرى فى دول حوض النيل الشرقى «مصر والسودان وإثيوبيا»، بهدف مناقشة تقرير اللجنة الثلاثية الدولية للخبراء عن «سد النهضة» الإثيوبى، وهو التقرير الذى تم الانتهاء منه فى مايو الماضى وتسببت أحداث السودان الأخيرة فى تعطيل مناقشته رسمياً.
ويُعوِّل المصريون كثيراً على اللقاء الذى سيعقد بعد غد لوضع «خريطة طريق» لحل الأزمة التى تهدد حصة مصر من مياه النيل، التى يأتى 65% منها من الهضبة الإثيوبية وحدها.
يتبع «عبدالمطلب» سياسة التهدئة مع الجانب الإثيوبى على عكس ما كان يحدث قبل ثورة 30 يونيو، خاصة أن اللقاء الشهير الذى عقده الرئيس المعزول محمد مرسى أسهم فى تصعيد الملف برمته، فالوزير «على ثقة تامة أن الحوار الجاد والصادق بين البلدين بمشاركة السودان هو المسار الصحيح لتحقيق طموحات الشعبين المصرى والإثيوبى فى التنمية والرخاء»، حسب قوله فى تصريحات صحفية سابقة.
وضع «عبدالمطلب» سيناريو للخروج من الأزمة، بالاتفاق مع وزراء الخارجية والإسكان والزراعة عبر استراتيجية شاملة لتنمية دول الحوض وحسن استغلال فواقد المياه فى جنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا، حيث يتساقط على هذه الدول أكثر من 1500 مليار متر مكعب من المياه فى العام لا يتم الاستفادة منها بل تذهب إلى المستنقعات، وعبّر الوزير عن ذلك بقوله: «الحوض لا يعانى فقر مياه، ولكن يعانى سوء إدارة»، وتماماً هو الأمر الذى سيبحثه الوزراء المعنيون فى اجتماعهم بعد غد، بهدف استغلال 550 مليار متر مكعب من المياه تتساقط على دولة جنوب السودان وحدها، ولا يصل مصر منها سوى 5 مليارات متر مكعب، فيما يضيع الباقى فى البخر والمستنقعات.
حصل محمد عبدالمطلب على بكالوريوس الهندسة من جامعة عين شمس، ثم الماجستير والدكتوراه من جامعة كولورادو الأمريكية، والتحق بالعمل فى المركز القومى لبحوث المياه ليتدرج فى المناصب حتى شغل منصب مدير المعهد منذ عام 2002 حتى 2008، ثم رئيساً لقطاع التخطيط بوزارة الرى حتى 2011، إلى أن اختاره الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، لرئاسة المركز القومى لبحوث المياه فى 27 نوفمبر 2012 وهو المنصب الذى شغله حتى يوليو 2013؛ حينما أصبح وزيراً فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى.