تضاعف المصانع المتعثرة إلى 855 مصنعاً.. و"المركزى" يدرس "تعويمها"

مستثمرون يتهمون وزراء فى الحكومة الحالية باتباع سياسة تسيير الأعمال

تضاعف عدد المصانع المتعثرة -رسمياً- ليصل إلى 855 مصنعاً بنهاية الشهر الماضى، بعد أن كان 430 مصنعاً بنهاية العام الماضى.
وقال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، إنه تم حل مشكلات لحوالى 100 مصنع، عادت للعمل مرة أخرى بعد تشخيص المشكلات المتمثلة فى مشكلات فنية ومالية وأمنية، لافتاً إلى أن 87% من أسباب التعثر تعود إلى مشكلات تمويلية، وأعلن عبدالنور خلال زيارته أمس إلى المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة قررت تشكيل لجنة وزارية للإشراف على حل مشكلة كل مصنع على حده لإعادة التشغيل، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه ضمن برنامج تنشيط الاقتصاد لدعم المصانع المتعثرة.
وأكد عقد اجتماعات مكثفة مع محافظ البنك المركزى وممثلى الجهاز المصرفى والبنوك خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعى.
من ناحيته، قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، إنه تجرى دراسة طرح مبادرة الحكومة لتعويم المصانع المتعثرة، ويجرى التنسيق مع وزارة الصناعة والبنوك العاملة فى السوق المحلية للخروج بحزمة قرارات لحل تلك المشكلة.
وأضاف أنه يجب التفرقة بين المصانع التى تعثرت لأسباب مؤقتة، وأخرى تعثرت بسبب صرف القروض فى غير الأوجه المخصصة لها، لافتاً إلى أن البنوك بدأت ترى حركة فى الاقتصاد المحلى، وأصبح المكسب الحقيقى حالياً للبنوك فى عمليات التمويل خاصة بعد تخفيض سعر الفائدة على أذون الخزانة.
/iframe