وزير التجارة والصناعة: مباحثات مكثفة مع المركزي لتوفير السيولة المالية لتشغيل المصانع

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أنه جار حاليًا إجراء مباحثات مكثفة مع محافظ البنك المركزى وممثلى الجهاز المصرفى والبنوك خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لبحث المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعى والعمل على حلها فورًا. لضمان استكمال مسيرة المشروعات الصناعية القائمة واستكمال المشروعات الجديدة.
وأوضح عبد النور، فى تصريحات للصحفيين اليوم، أن الحكومة تضع حاليًا مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية لتلبية احتياجات المجتمع الإنتاجى وتوفير السيولة المالية اللازمة لتشجيع المنتجين وإزالة العقبات التى تحول دون زيادة إنتاجهم.
وأشار إلى أن الحكومة كانت تزاحم المستثمرين فى الحصول على القروض من البنوك خلال الفترة الماضية وهو ما أثر سلبًا على توفير التمويل اللازم للأنشطة الإنتاجية والإستثمارية، مؤكدًا أنه تم توفير مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية للمساهمة فى توفير السيولة المالية اللازمة أمام المستثمرين.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ برنامج شامل لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها حيث توقف بعضها عن العمل وذلك نتيجة للأحداث التى مرت بها مصر خلال العامين الماضيين والتى أثرت سلبيًا على القطاع الصناعى ككل وأن أكثر من 87% من أسباب التعثر يرجع إلى مشكلات تمويلية.
ولفت إلى أن إعادة تشغيل الطاقات التصنيعية المعطلة والمتعثرة تأتي على رأس أولويات الحكومة حاليًا حيث قررت المجموعة الاقتصادية في اجتماعها مؤخرًا برئاسة رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للإشراف على حل مشكلة كل مصنع على حدة لإعادة تشغيل هذه المصانع وعودتها للإنتاج مرة أخرى.
وأشار عبد النور الى أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه ضمن برنامج تنشيط الإقتصاد المصرى لدعم المصانع المتعثرة الذى وافقت عليه الحكومة مؤخرًا والبالغ 22 مليارًا و 300 مليون جنيه، لافتًا إلى قيام مركز تحديث الصناعة منذ أكثر من عام ونصف بالإعلان عن إجراء حصر شامل لمشكلات المصانع المتعثرة ثم قام المركز خلال الشهرين الماضيين بالإعلان مرة أخرى وإجراء حصر بالمصانع المتعثرة والتى بلغ عددها حتى الآن 855 مصنعًا فقط، وتم حل مشكلات لحوالى 100 مصنع منهم وحلت مشاكلهم وعادوا للعمل مرة أخرى بعد تشخيص المشكلات المتمثلة فى مشكلات فنية أو مالية أو أمنية.
وأوضح أن مركز تحديث الصناعة سيقوم بالإعلان مرة أخرى لإتاحة الفرصة أمام المصانع المتعثرة للتواصل مع المركز للوصول إلى حلول فورية للمشاكل التى تواجه تلك المصانع ومساعدتها لإعادة حركة الإنتاج فى هذه المصانع.