عبد النور: مباحثات مع محافظ البنك المركزى لتوفير السيولة المالية اللازمة لتشغيل المصانع وإقامة استثمارات جديدة

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه جار حاليا اجراء مباحثات مكثفة مع محافظ البنك المركزى وممثلى الجهاز المصرفى والبنوك خلال الايام القليلة المقبلة وذلك لبحث المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعى والعمل على حلها فوراً لضمان استكمال مسيرة المشروعات الصناعية القائمة وإستكمال المشروعات الجديدة .
وأشار الوزير جاء ذلك خلال جولة الوزير بمدينة السادس من اكتوبر اليوم إلى أن الحكومة تضع حالياً مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية لتلبية احتياجات المجتمع الإنتاجى وتوفير السيولة المالية اللازمة لتشجيع المنتجين وإزالة العقبات التى تحول دون زيادة إنتاجهم ،لافتاً إلى أن الحكومة كانت تزاحم المستثمرين فى الحصول على القروض من البنوك خلال الفترة الماضية وهو ما أثر سلباً على توفير التمويل اللازم للأنشطة الإنتاجية والإستثمارية مؤكداً أنه تم توفير مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية للمساهمة فى توفير السيولة المالية اللازمة أمام المستثمرين .
وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ برنامج شامل لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها حيث توقف بعضها عن العمل وذلك نتيجة للاحداث التى مرت بها مصر خلال العامين الماضيين والتى أثرت سلبياً على القطاع الصناعى ككل وأن أكثر من 87% من أسباب التعثر يرجع إلى مشكلات تمويلية،لافتاً إلى أن إعادة تشغيل الطاقات التصنيعية المعطلة والمتعثرة تأتي على رأس أولويات الحكومة حالياً حيث قررت المجموعة الإقتصادية في إجتماعها مؤخراً برئاسة رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للإشراف على حل مشكلة كل مصنع على حدة لإعادة تشغيل هذه المصانع وعودتها للإنتاج مرة أخرى.
واشار عبد النور أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه ضمن برنامج تنشيط الإقتصاد المصرى لدعم المصانع المتعثرة الذى وافقت عليه الحكومة مؤخراً والبالغ 22 مليار و 300 مليون جنيه ،لافتاً إلى قيام مركز تحديث الصناعة منذ أكثر من عام ونصف بالإعلان عن إجراء حصر شامل لمشكلات المصانع المتعثرة ثم قام المركز خلال الشهرين الماضيين بالإعلان مرة اخرى وإجراء حصر بالمصانع المتعثرة والتى بلغ عددها حتى الآن 855 مصنعاً فقط وتم حل مشكلات لحوالى 100 مصنع منهم وحلت مشاكلهم وعادوا للعمل مرة اخرى بعد تشخيص المشكلات المتمثلة فى مشكلات فنية أو مالية أو امنية .
واوضح الوزير أن مركز تحديث الصناعة سيقوم بالإعلان مرة اخرى لإتاحة الفرصة أمام المصانع المتعثرة للتواصل مع المركز للوصول إلى حلول فورية للمشاكل التى تواجه تلك المصانع ومساعدتها لإعادة حركة الإنتاج فى هذه المصانع.
وقال عبد النور ان الحكومة تسعى لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين بشكل فورى وسريع بما يسهم فى تعزيز مناخ الإستثمار فى مصر مؤكداً على أهمية إنفتاح مصر على العالم وان تمتلك عناصر التكنولوجيا الحديثة والمتطورة ونقلها إلى الصناعة المصرية و العمل على فتح مزيد من الأسواق العالمية وزيادة قدرتنا التنافسية الأمر الذى ينعكس إيجابياً على زيادة جودة منتجاتنا وزيادة صادراتنا وتحقيق تنمية حقيقية وقوية فى مختلف القطاعات الصناعية وتوفير العديد من فرص العمل أمام الشباب .
وفيما يتعلق بالمشاكل التي تواجه المستثمرين خاصة في توفير الاراضي الصناعية داخل مدينة السادس من اكتوبر اشار الوزير الي ان هناك تنسيقاً مع وزارة الاسكان حاليا لحل المشاكل التي تواجه توفير الاراضي الصناعية ووضع منظومة جديدة للتيسير علي المستثمرين للحصول علي تلك الاراضي خاصة فيما يتعلق بتسعير الاراضي وآليات التخصيص وتوزيعها .
واشار الوزير الي التنسيق الكامل مع المجتمع الصناعي وممثلي منظمات الاعمال واتحاد الصناعات لتنمية قطاع الصناعة وطرح الحلول اللازمة للتعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع واتخاذ الاجراءات اللازمة لدفع عجلة الانتاج والتنمية والارتقاء بالقدرات التنافسية للمصانع المصرية .
وقال الوزير أن الصناعة المصرية تشهد تطوراً لعدد كبير من القطاعات الصناعية والتى نجحت فى الدخول فى العديد من الاسواق العالمية ولديها القدرة على المنافسة فى مختلف الاسواق ،لافتاً إلى أننا نمتلك طاقات تصنيعية متميزة ومصانع عالمية بأحدث التكنولوجيات المتطورة .
واشار عبد النور الي ان هناك مؤشرات ايجابية لنمو معدلات التنمية الصناعية تعكسها بيانات وارقام الموافقات التي حصل عليها المستثمرين الراغبين في اقامة استثمارات لهم داخل وخارج المدن الصناعية وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي حيث بلغت عدد الموافقات الصناعية التي اصدرتها هيئة التنمية الصناعية للمشروعات الصناعية الجديدة المزمع إقامتها داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة خلال شهر سبتمبر الماضي 97 مشروعاً صناعياً بتكلفة استثمارية تصل الي 5.8 مليار جنيه وتوفر نحو 6 ألف و 242 فرصة عمل تشمل 22 مشروعاً سيتم إنشائها خارج المناطق الصناعية و 75 مشروعاً داخل المناطق الصناعية بينما بلغ اجمالي موافقات التوسعات في المنشأت الصناعية 50 مشروعاً بتكلفة استثمارية 3.2 مليار جنيه وتوفر نحو 13 ألف و 132 فرصة عمل.
واضاف الوزير ان عدد المنشأت الصناعية التي تم قيدها بالسجل الصناعي لاول مرة بلغ 138 منشأة صناعية بالاضافة الي 413 منشأة صناعية تم التجديد لها بالسجل الصناعي الي جانب 61 منشأة صناعية تم تعديل بيانات لها الخاصة بالسجل وهو ما يؤكد ان حركة التنمية الصناعية تشهد انفراجة كبيرة وذلك علي الرغم من الاحداث التي تمر بها مصر.
ودعا الوزير المستثمرين للتفاؤل بالمستقبل والاستمرار في العمل وبذل الجهد وضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق التعاون بين جميع فئات المجتمع لمواجهة التحديات وبناء اقتصاد قوي خلال المرحلة المقبلة.