تطوير منظومة الضرائب.. حوافز جديدة للقطاع غير الرسمي

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الوزارة تعكف حاليا علي تطوير منظومة الضرائب خاصة ما يتعلق بضريبة المبيعات واعادة النظر في ضريبة الاضافة كما يجري حاليا اعداد ضريبة جديدة للقيمة المضافة والمعمول بها في معظم دول العالم كما تقوم الوزارة بوضع حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول إلي منظومة الاقتصاد الرسمي.
اضاف الوزير أن الوضع الاقتصادي تحسن خلال هذه المرحلة الامر الذي يمثل انعكاساً ايجابياً علي مناخ الاعمال في مصر حيث ساهمت الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في تقليل اسعار الفائدة واستقرار اسعار الصرف بما اتاح مساحة أكبر لتوفير الموارد المالية اللازمة من الجهاز المصرفي امام المستثمرين في انشاء مشروعات الصناعية.
جاء ذلك في لقاء وزيري المالية والصناعة مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصري برئاسة محمد السويدي.
من جانبه أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة علي ايجاد حلول سريعة لكافة المشاكل التي تواجه قطاع الصناعة وتقديم المساندة اللازمة لهذا القطاع. لافتا إلي ان الحكومة بدأت اتخاذ مجموعة من الاجراءات لاصلاح المناخ الاستثماري ووضع الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح حيث خصصت نحو 3 مليارات جنيه لاستكمال ترفيق كافة المناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية بالاضافة إلي تخصيص مليار جنيه لانشاء 22 مجمعاً صناعياً بمختلف المحافظات.
وأوضح الوزير ان الاهتمام بمحافظات الصعيد علي رأس أولويات الحكومة حاليا. لافتا إلي انه يجري حاليا تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير البنية التحتية والذي يمثل امراً حيوياً لجذب مزيد من الاستثمارات داخل هذه المحافظات حيث يتم حاليا استكمال ترفيق 36 منطقة صناعية تستحوذ محافظات الصعيد علي نسبة كبيرة من هذه المناطق بما ينعكس ايجابيا علي توفير المزيد من فرص العمل امام ابناء الصعيد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال عبدالنور ان لجنة متابعة حل مشاكل المستثمرين العرب والاجانب تسير بخطي ثابتة في حل العديد من المشاكل التي واجهت هؤلاء المستثمرين خلال المرحلة الماضية وان هذه اللجنة نجحت في حل الكثير من هذه المشكلات.
وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة قال الوزير ان عدد المصانع المتعثرة وفقاً للحصر الذي تم من خلال مركز تحديث الصناعة وبناء علي الطلبات التي تقدمت بها المصانع بلغت 790 مصنعاً متعثراً بالاضافة إلي عدد المصانع التي نجح مركز تحديث الصناعة في حلها خلال المرحلة الماضية والتي بلغت 110 مصانع وان نسبة 84% من حالات التعثر ترتكز في المشاكل التمويلية. لافتا إلي ان الحكومة خصصت 500 مليون جنيه لتوفير التمويل اللازم لاقراض المصانع المتعثرة ذات الجدوي الاقتصادية والائتمانية التي تؤهلها لاستعادة الانتاج مرة اخري وذلك بالتنسيق مع الجهاز المصرفي.