تشكيل مجلس أعلى للتدريب الفنى بمشاركة"التجارة"و"المالية"

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة عن تشكيل مجلس أعلى للتدريب الفنى بمشاركة وزارات التجارة والصناعة والتعليم العالى والمالية والسياحة والقوى العاملة، بالإضافة إلى كافة الوزارات والجهات المعنية للتنسيق لإدارة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، كما سيتم تعيين مدير تنفيذى لإدارة برنامج المرحلة الثانية من مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى والذى يتم تنفيذه بمشاركة الاتحاد الأوروبى.
وأضاف فخرى خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، أن يجرى حاليا تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير البنية التحتية والذى يمثل أمراً حيوياً لجذب مزيد من الاستثمارات داخل هذه المحافظات، حيث يتم حاليا استكمال ترفيق 36 منطقة صناعية تستحوذ محافظات الصعيد على نسبة كبيرة من هذه المناطق بما ينعكس إيجابيا على توفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء الصعيد، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف عبد النور، أننا نسعى إلى إيجاد بدائل جديدة لتوفير الكميات اللازمة من الطاقة للقطاع الصناعى وتلبية احتياجاته خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى الإجراءات التى يتم اتخاذها حاليا باستخدام الفحم لعدد من الصناعات منها الأسمنت، وهناك تنسيق مع وزارة البيئة فى هذا الشأن لوضع الاشتراطات البيئية المحددة لاستخدام الفحم الأمر الذى يسهم فى توفير نحو 450 مليون متر مكعب من الغاز سيتم توجيهها لتشغيل استثمارات صناعية جديدة أخرى بالإضافة إلى تشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة داخل هذه المصانع إلى جانب رفع كفاءة الطاقة المستخدمة حاليا داخل هذه المصانع.
وأضاف عبد النور، إن لجنة متابعة حل مشاكل المستثمرين العرب والأجانب تسير بخطى ثابتة فى حل العديد من المشاكل التى واجهت هؤلاء المستثمرين خلال المرحلة الماضية، وأن هذه اللجنة نجحت فى حل الكثير من هذه المشكلات.
وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة.. قال الوزير إن عدد المصانع المتعثرة وفقاً للحصر الذى تم من خلال مركز تحديث الصناعة، وبناء على الطلبات التى تقدمت بها المصانع بلغت 790 مصنعاً متعثرا.
بالإضافة إلى عدد المصانع التى نجح مركز تحديث الصناعة فى حلها خلال المرحلة الماضية والتى بلغت 110 مصنعاً، وأن نسبة 84% من حالات التعثر ترتكز فى المشاكل التمويلية، لافتا إلى أن الحكومة خصصت 500 مليون جنيه لتوفير التمويل اللازم لإقراض المصانع المتعثرة ذات الجدوى الاقتصادية والائتمانية التى تؤهلها لاستعادة الإنتاج مرة أخرى وذلك بالتنسيق مع الجهاز المصرفي.