وزير الصناعة: تشكيل مجلس أعلى للتدريب الفني

أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، تخصيص الحكومة نحو 3 مليارات جنيه، لاستكمال ترفيق كافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص مليار جنيه لإنشاء 22 مجمع صناعي بمختلف المحافظات.
وأشار الوزير إلى تشكيل مجلس أعلى للتدريب الفني بمشاركة وزارات التجارة والصناعة والتعليم والتعليم العالي والمالية والسياحة والقوي العاملة، بالإضافة إلى كافة الوزارات والجهات المعنية للتنسيق لإدارة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، كما سيتم تعيين مدير تنفيذي لإدارة برنامج المرحلة الثانية من مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني والذي يتم تنفيذه بمشاركة الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، برئاسة المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والذي تناول استعراض أهم المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة وكذا دور اتحاد الصناعات لدعم وتطوير قطاع الصناعة المصرية.
وأوضح الوزير أنه يتم حاليًا استكمال ترفيق 36 منطقة صناعية تستحوذ محافظات الصعيد على نسبة كبيرة من هذه المناطق، بما ينعكس إيجابيًا على توفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء الصعيد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليًا لاستخدام الفحم لعدد من الصناعات، منها الأسمنت، والتنسيق مع وزارة البيئة في هذا الشأن لوضع الاشتراطات البيئية المحددة، الأمر الذي يسهم في توفير نحو 450 مليون متر مكعب من الغاز سيتم توجيهها لتشغيل استثمارات صناعية جديدة أخرى، بالاضافة الي تشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة داخل هذه المصانع، الي جانب رفع كفاءة الطاقة المستخدمة حاليا داخل هذه المصانع.
وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، قال إن عدد المصانع المتعثرة وفقًا للحصر الذي تم من خلال مركز تحديث الصناعة وبناءً على الطلبات التي تقدمت بها المصانع، بلغت 790 مصنعاً متعثراً، بالإضافة إلى عدد المصانع التي نجح مركز تحديث الصناعة في حلها خلال المرحلة الماضية والتي بلغت 110 مصنعاً، وأن نسبة 84% من حالات التعثر ترتكز في المشاكل التمويلية، والحكومة خصصت 500 مليون جنيه لتوفير التمويل اللازم لاقراض المصانع المتعثرة ذات الجدوي الاقتصادية والائتمانية التي تؤهلها لاستعادة الانتاج مرة اخري وذلك بالتنسيق مع الجهاز المصرفي.
ومن جانبه أشار الدكتور أحمد جلال وزير المالية، أن الوزارة تعكف حاليًا على تطوير منظومة الضرائب، فيما يتعلق بضريبة المبيعات وإعادة النظر في ضريبة الإضافة، وليس الخصم، كما يجري حاليا إعداد ضريبة جديدة للقيمة المضافة والمعمول بها في معظم دول العالم، كما تقوم الوزارة بوضع حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع القطاع الغير رسمي للدخول الي منظومة الاقتصاد الرسمي.وأضاف أنه سيتم صرف المخصصات المالية لمستحقات المخابز لدي وزارة التموين.
كما أشار المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إلى ضرورة مساندة الحكومة للصناعة المصرية وحمايتها، خاصةً خلال الظروف الراهنة والتي كان لها تأثيرا كبيرا علي معدلات انتاج المصانع المصرية، مطالبًا بضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء بالتزام الجهات الحكومية بتفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، وكذلك ضرورة العمل على حل مشاكل الطاقة