دراسة دولية: مصر الرابعة عالميا في تنفيذ قوانين حيازة السلاح للمدنيين

كشفت دراسة حديثة أن ما يقرب من 85% من الأسلحة الصغيرة على مستوى العالم، والتي يقدر عددها بأكثر من مليار سلاح، في أيدي المدنيين، وبحسب الدراسة التي اعدها مشروع "مسح الأسلحة الصغيرة" التابع للمعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف بسويسرا، فإن 13% فقط من الأسلحة الصغيرة كانت في ترسانات تابعة للجيوش حول العالم، في حين كانت نسبة 2% فقط من هذه الأسلحة بأيدي السلطات المعنية بالملاحقة الجنائية.
وذكر التقرير، الذي تم اعداده بدعم من الخارجية الاسترالية، والصادر مساء أمس، أن أعداد الأسلحة التي بأيدي المدنيين حول العالم إزدادت في العقد الماضي بشكل مخيف، حيث أنه لم يسجل من إجمالي نحو 857 مليون سلاح ناري على مستوى العالم، سوى نحو 100 مليون قطعة سلاح فقط، وأظهر التقرير السويسري أن الشعب الأمريكي هو الأكثر امتلاكا للأسلحة على مستوى العالم بالنسبة للمدنيين، وذلك بقياس عدد الأسلحة المملوكة للمدنيين بعدد السكان حيث يبلغ متوسط حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة 120 قطعة سلاح لكل 100 فرد يليه الشعب اليمني حيث يبلغ متوسط امتلاك المدنيين أسلحة في اليمن 53 قطعة لكل 100 مدني ثم مونتينيجرو وصربيا وكندا والأوروجواي.
وجاءت مصر في الترتيب الرابع والعشرين من بين أكثر 25 دولة في العالم من حيث عدد الاسلحة المرخصة وغير المرخصة في أيدي المدنيين، حيث أظهر التقرير أن مصر بها ما يقرب من 3,900,000 قطعة سلاح صغيرة، بينما إحتلت الولايات المتحدة الصدارة بواقع 393,300,000 قطعة سلاح، ثم الهند والصين وباكستان وروسيا والبرازيل، واحتلت اليمن الترتيب التاسع بواقع 14,900,00 قطعة، واحتلت السعودية الترتيب التاسع عشر بواقع 5,500,000 قطعة سلاح صغيرة بالمملكة.
واحتلت مصر الصدارة من بين أكثر الدول المنفذة لقانون حيازة السلاح بالنسبة للمدنيين، حيث جاءت مصر في الترتيب الرابع بعد روسيا والصين والهند، وجاءت الولايات المتحدة في الترتيب الخامس مباشرة بعد مصر، تليها باكستان والبرازيل وتركيا المكسيك وفرنسا وألمانيا والبرازيل وإندونيسيا، ثم باقي دول العالم بعد ذلك.
من الجدير بالذكر أن مشروع مسح الأسلحة الصغيرة عبارة عن مشروع بحث مستقل موجود في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف بسويسرا. وهو يوفر معلومات نزيهة وعامة حول كل أوجه الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، كمورد للحكومات وصناع السياسات والباحثين والنشطاء، بالإضافة إلى الأبحاث المتعلقة بأمور الأسلحة الصغيرة، ويراقب المسح المبادرات القومية والدولية (الحكومية وغير الحكومية)، ويقوم بدور المنتدى وغرفة المقاصة لمشاركة المعلومات. كما أنه يقوم كذلك بنشر إجراءات ومبادرات أفضل الممارسات، والتي تتعامل مع أمور الأسلحة الصغيرة.
ودور مشروع مسح الأسلحة الصغيرة هو التعرف على كافة أوجه الأسلحة الصغيرة والعنف المسلح. وهو يوفر الأبحاث والتحاليل اللازمة لدعم الحكومات لتقليل حالات وقوع العنف المسلح والإتجار غير المشروع من خلال التحليل القائم على الأدلة، ويشتمل فريق عمل المشروع على الخبراء الدوليين في الدراسات الأمنية والعلوم السياسية والقانون والسياسات العامة الدولية ودراسات التطوير والاقتصاد وحل النزاعات وعلم الاجتماع. ويعمل فريق العمل عن كثب مع شبكة عالمية من الباحثين والشركاء.