تجارتها 8.5 مليار دولار سنويا الأسلحة الصغيرة تهدد استقرار العالم

بات انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة فى شتى أنحاء العالم خطرا يهدد استقرار وأمن العالم، ولهذا تكثف العديد من الدول جهودها للحد من التجارة غير المشروعة لهذه الأسلحة عبر الحدود فى ظل تضاعف حجم التجارة المرخصة فى الأسلحة الصغيرة ليصل إلى 8.5 مليار دولار سنويا حيث هناك ما يقدر ب 87 مليون قطعة سلاح صغير متداولة فى جميع أنحاء العالم، تنتجها أكثر من 1000 شركة من نحو 100 دولة .
هذا التزايد المتنامى لتجارة الأسلحة الصغيرة، دفع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون للدعوة إلى الالتزام المستمر بالسيطرة على تجارة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة فى جميع أنحاء العالم، مع التركيز على آثارها المدمرة وارتفاع التكلفة فى الأرواح البشرية. وذلك بحسب وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.
وذكر «مون» أن تلك الأسلحة تقتل أكثر من نصف مليون شخص كل عام، مع تضرر المدنيين والفقراء على نحو خاص. وأضاف أن الجهود الجارية المنسقة هى المفتاح، وأنه لا توجد حلول سريعة - إنها ستأخذ شكل عملية مستمرة تتطلب التزام الجميع - وأن التنفيذ الكامل لبرنامج العمل يمثل أولوية ملحة ومشروعا طويل الأجل يتطلب المثابرة والعزيمة.
ولكن الأمين العام للأمم المتحدة، أوضح أن العقبات مازالت موجودة قائلا إن الأسلحة مستمرة فى الوصول إلى مناطق وكيانات تخضع لحظر مجلس الأمن لتلك الأسلحة، مشيرا إلى التعاون المحدود بين الدول والمخازن غير الآمنة وعدم القدرة على وقف تدفق الأسلحة عبر حدود الدول، كنقاط ينبغى معالجتها للتغلب على هذه المشكلة.
ونبه نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون فى اجتماع عقد مؤخرا لمراجعة إجراءات الحد من تجارة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير الشرعية، إلى أن «الأسلحة الصغيرة تظل هى الأسلحة المفضلة لأولئك الذين يسعون إلى تحدى سلطة الدولة الشرعية ونشر الخوف وانعدام الأمن، أو لتحقيق أهداف إجرامية».
ووجد مسح الأسلحة الصغيرة 2012 - وهو مشروع بحثى مستقل - أن أكبر الدول المصدرة لهذا النوع من السلاح والتى بلغ حجم صادراتها 100 مليون دولار على الأقل هى: الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا والبرازيل والنمسا واليابان وسويسرا وروسيا وفرنسا وكوريا الجنوبية وبلجيكا واسبانيا. وجاء فى مقدمة المستوردين - الذين بلغت قيمة مشترياتهم 100 مليون دولار على الأقل - بريطانيا والسعودية واستراليا وكندا وألمانيا وفرنسا.
ووفقا للمسح فإن أكثر الدول شفافية كانت سويسرا وبريطانيا ورومانيا. وفى حين تحسنت شفافية تجارة الأسلحة الصغيرة - والمتمثلة فى تقارير علنية عن تجار الأسلحة - بنسبة بلغت أكثر من 40% فى الفترة من 2001 إلى 2010 فإن أقل المصدرين شفافية كانوا: إيران وكوريا الشمالية.
وركز المسح على شحنات الأسلحة التى وافقت عليها الحكومات وليس على التجارة غير المشروعة. وقال ايريك بيرمان مدير المسح: نعتقد أن التجارة المرخصة أكبر حجما من التجارة غير المشروعة رغم أن التجارة غير المشروعة ربما تكون أكثر ضررا وأكثر إشكالية. وأضاف قائلا: يمكننا أن نقول بوضوح إن حجم الاثنتين معا يصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار.