تقرير: حراس القطاع الخاص عددهم يفوق قوات الشرطة في العالم

جنيف (رويترز) - ذكر تقرير موثوق به يوم الاربعاء أن صناعة الامن في القطاع الخاص تنمو بسرعة في أنحاء العالم ويصل عدد العاملين فيها الى مثلي عدد أفراد الشرطة الحكومية.
وجاء في التقرير أن حراس الامن المسجلين ارتفع عددهم الى 20 مليون فرد أي بنسبة تتراوح بين 200 و300 في المئة خلال العقدين أو العقود الثلاثة الماضية وأنهم يشكلون صناعة نموها السريع "فاق سرعة اليات التنظيم والرقابة".
وذكر التقرير الذي يحمل عنوان (احصاء الاسلحة الصغيرة) وأعد على أساس بيانات من 70 دولة أن الجهود على المستوى الدولي لسد الفجوة التنظيمية لتلك الصناعة ما زالت في مرحلة مبكرة جدا.
ويصدر التقرير سنويا ويعده فريق من الخبراء من معهد الدراسات الدولية ودراسات التنمية بجامعة جنيف ويتناول تجارة الاسلحة وما يتخذ من اجراءات للسيطرة عليها.
ويقدر التقرير هذا العام الحجم الاجمالي لتجارة الاسلحة الصغيرة والخفيفة بسبعة مليارات دولار سنويا. والاسلحة الصغيرة تشمل المسدسات والبنادق بينما تشمل الاسلحة الخفيفة قاذفات المورتر وقاذفات القنابل والبنادق عديمة الارتداد والصواريخ التي تطلق يدويا.
كما جاء فيه أن تجارة الاسلحة الخفيفة التي يبلغ حجمها 1.1 مليار دولار من ذلك المبلغ الاجمالي "أقل شفافية بدرجة كبيرة من تجارة أسلحة أخرى بما في ذلك الاسلحة الصغيرة" مضيفا أن خمس تلك التجارة فقط مسجل رسميا.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة ظلت تتربع على قمة الدول المستوردة والمصدرة للاسلحة الصغيرة والخفيفة في عام 2008 وهو اخر عام جمعت فيه بيانات. واحتلت الولايات المتحدة المركز الاول أيضا في أعوام سابقة.
وتلتها في قائمة المصدرين ايطاليا وألمانيا والبرازيل وسويسرا علاوة على اسرائيل والنمسا وكوريا الجنوبية وبلجيكا وروسيا واسبانيا وتركيا والنرويج وكندا بقيمة صادرات زادت على 100 مليون دولار سنويا لكل منها.
وفي قائمة المستوردين بحجم سنوي يزيد على 100 مليون دولار ذكر التقرير أن الولايات المتحدة تلتها في الترتيب كل من كندا وبريطانيا وألمانيا واستراليا وفرنسا وباكستان. لكن التقرير لم يتضمن تفصيلا لصادرات وواردات كل بلد.
وقال التقرير "رغم وجود أدلة على أن بعض شركات الامن الخاصة حصلت على أسلحة نارية بطرق غير مشروعة أو فقدت أسلحة عن طريق السرقة أو أساءت استخدام ترساناتها فلا توجد تقارير منظمة عن مثل هذا السلوك الخاطيء."
وذكر أن شركات تعمل في العراق وأفغانستان زودت ببنادق آلية هجومية وأسلحة رشاشة وبنادق للقناصة وقاذفات قنابل صاروخية في بعض الاحيان "الامر الذي يثير تساؤلات بخصوص دورها الدفاعي المعلن."
وأوضح التقرير ايضا أن الشركات الخاصة في حوزتها في الاجمالي ما يصل الى 3.7 مليون سلاح ناري في أنحاء العالم أو أكثر اذا أمكن اضافة الاسلحة غير المعلنة والتي تحوزها الشركات بصورة غير مشروعة وذلك مقابل 26 مليون سلاح ناري في حيازة الشرطة و200 مليون سلاح في حيازة القوات المسلحة.
وخارج نطاق الصراعات المسلحة ذكر التقرير أن شركات الامن الخاصة في أمريكا اللاتينية تملك أكبر ترسانات من الاسلحة بنسبة تسليح للفرد تصل الى عشرة أمثال النسبة في الشركات المماثلة في أوروبا.