جنيف وكالات الأنباء: كشف تقرير أن صناعة الأمن في القطاع الخاص شهدت نموا كبيرا ومتسارعا في شتي أنحاء العالم بما يفوق سرعة آليات التنظيم والرقابة المفروضة علي هذا النوع من الأمن, لدرجة أن عدد العاملين فيها بات يفوق أعداد أفراد الشرطة في جميع أنحاء العالم. وأوضح التقرير- الذي يحمل عنوان إحصاء الأسلحة الصغيرة- أن عدد الأمن الخاص ارتفع إلي20 مليونا, أي بنسبة تتراوح بين200% و300% خلال العقدين الماضيين أو العقود الثلاثة الماضية. وأشار التقرير إلي أن شركات تعمل في العراق وأفغانستان تم تزويدها ببنادق آلية هجومية وأسلحة رشاشة وبنادق للقناصة وقاذفات قنابل صاروخية في بعض الأحيان, مما يثير تساؤلات بخصوص دورها الدفاعي المعلن. وقدر التقرير- الذي أعد علي أساس بيانات تم تجميعها من70 دولة- أن الحجم الإجمالي لتجارة الأسلحة الصغيرة والخفيفة يبلغ7 مليارات دولار سنويا, وتشمل الأسلحة الصغيرة المسدسات والبنادق, بينما تشمل الأسلحة الخفيفة قاذفات المدفعية وقاذفات القنابل والبنادق عديمة الارتداد والصواريخ التي تطلق يدويا. وأوضح التقرير أن الجهود علي المستوي الدولي لسد الفجوة التنظيمية لتلك الصناعة ما زالت في مرحلة مبكرة جدا, حيث اشار إلي أن تجارة الأسلحة الخفيفة التي يبلغ حجمها1.1 مليار دولار من ذلك المبلغ الإجمالي أقل شفافية بدرجة كبيرة من تجارة أسلحة أخري بما في ذلك الأسلحة الصغيرة.