875 مليون قطعة سلاح غير مرخص في العالم .. وحجم تجارتها 8.5 مليار دولار سنويا

شبح انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة يهدد الأمن الدولي

بات انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة في شتي انحاء العالم خطرا يهدد استقرار وامن العالم ولذا فإن العديد من الدول تكثف جهودها للحد من التجارة غير المشروعة لها عبر الحدود في ظل تضاعف حجم التجارة المرخصة في الاسلحة الصغيرة ليصل إلي 8.5 مليار دولار سنويا حيث هناك مايقدر ب875 مليون قطعة سلاح صغير متداولة في جميع أنحاء العالم ، تنتجها أكثر من 1000 شركة من نحو 100 دولة.
وذكرت وكالة أنباء( شينخوا) في تقرير لها ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا إلي الالتزام المستمر بالسيطرة علي تجارة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة في جميع أنحاء العالم، مع التركيز علي آثارها المدمرة وارتفاع التكلفة في الأرواح البشرية.
وقال انه يقتل اكثر من نصف مليون شخص كل عام بتلك الأسلحة، مع تضرر المدنيين والفقراء علي نحو خاص وان الجهود الجارية المنسقة هي المفتاح، واضاف: "لاتوجد حلول سريعة - إنها ستأخذ شكل عملية مستمرة تتطلب التزام الجميع". و "ان التنفيذ الكامل لبرنامج العمل يمثل أولوية ملحة ومشروعا طويل الأجل يتطلب المثابرة والعزيمة".
ولكن الأمين العام أوضح ان العقبات مازالت موجودة قائلا ان الأسلحة مستمرة في الوصول إلي مناطق وكيانات تخضغ لحظر مجلس الأمن لتلك الاسلحة ، مشيرا إلي التعاون المحدود بين الدول والمخازن غير الآمنة وعدم القدرة علي وقف تدفق الأسلحة عبر حدود الدول، كنقاط ينبغي أن يعالجها للتغلب علي هذه المشكلة. وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون في اجتماع لمراجعة إجراءات الحد من تجارة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير الشرعية مؤخرا، إن الأسلحة الصغيرة تظل هي الاسلحة المفضلة لاولئك الذين يسعون إلي تحدي سلطة الدولة الشرعية ونشر الخوف وانعدام الأمن، أو لتحقيق أهداف إجرامية ووجد مسح الاسلحة الصغيرة 2012 - وهو مشروع بحثي مستقل - ان أكبر المصدرين والذين بلغ حجم صادراتهم 100 مليون دولار علي الاقل كانت الولايات المتحدة وايطاليا والمانيا والبرازيل والنمسا واليابان وسويسرا وروسيا وفرنسا وكوريا الجنوبية وبلجيكا واسبانيا. وجاء في مقدمة المستوردين -الذين بلغت قيمة مشترياتهم 100 مليون دولار علي الاقل - بريطانيا والسعودية واستراليا وكندا والمانيا وفرنسا. ووفقا للمسح فإن اكثر الدول شفافية كانت سويسرا وبريطانيا ورومانيا. وفي حين تحسنت شفافية تجارة الاسلحة الصغيرة والمتمثلة في تقارير علنية عن تجار الاسلحة بنسبة بلغت أكثر من 40% في الفترة من 2001 إلي 2010 فإن أقل المصدرين شفافية كانت إيران وكوريا الشمالية ودولة الامارات العربية. وركز المسح علي شحنات الاسلحة التي وافقت عليها الحكومات وليس علي التجارة غير المشروعة. وقال ايريك بيرمان مدير المسح: نعتقد ان التجارة المرخصة أكبر حجما من التجارة غير المشروعة رغم ان التجارة غير المشروعة ربما انها أكثر ضررا وأكثر اشكالية. واضاف قائلا: يمكننا ان نقول بوضوح ان حجم الاثنتين معا يصل الي أكثر من 10 مليارات دولار.
وفي الصين قالت (شينخوا) ان وانج مين ، النائب الممثل الدائم للصين لدي الأمم المتحدة صرح بان الحكومة الصينية ملتزمة بمكافحة تجارة الاسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة، وتدعو إلي تحسين النظام القانوني وكذا تعزيز إنفاذ القانون في هذا الصدد. وقال وانغ ، انه ينبغي علي الحكومات ان تؤسس وتحسن نظامها القانوني فيما يختص بتصنيع، وحيازة، ونقل ، وتخزين الأسلحة الصغيرة والخفيفة في ضوء ظروفها الوطنية.
واضاف وفي الوقت نفسه، يجب احترام سيادة الدولة احتراما كاملا ، ولاينبغي ان يتأثر حق كل دولة في تصنيع ونقل الأسلحة الصغيرة والخفيفة المشروعة.
وأشار إلي تقدم الصين خلال العقد الماضي في مكافحة الاتجار غير المشروع للأسلحة الصغيرة، وذكر وانج ان الصين طورت وتحدث بشكل مستمر قوانينها ولوائحها الوطنية. وان عمليات البحث والتطوير، والتصنيع ، والتخزين ، والنقل ، والحيازة ، والاستخدام ، ونقل وتدمير الأسلحة الصغيرة والخفيفة تخضع للوائح صارمة. واضاف وانج ان الصين تبنت نطاقا واسعا من اجراءات ضبط الصادرات بما فيها تراخيص التصدير، وشهادة المستخدم النهائي. وحول بناء القدرات، قال وانج ان الحكومة الصينية تطبق لوائح صارمة علي تصنيع، وتخزين ، واستخدام ، ونقل ، وتجارة ومصادرة الأسلحة الصغيرة والخفيفة وفقا للقانون ، ووحدت إجراءات الفحص الإداري والموافقة.
ومن جهة أخري اكد وانج ان الحكومات ينبغي ان تتحمل مسئولياتها الاساسية في محاربة الأسلحة الصغيرة والخفيفة، مع مواصلة الأمم المتحدة القيام بدور رائد. وقال وانج انه بالاضافة إلي ذلك، ينبغي زيادة تعزيز التنسيق والتعاون الدولي، ويجب ان تحدد المناطق المختلفة اولوياتها بالتنسيق مع واقعها، وتقوية الأتصال، والتنسيق، والتعاون بين المناطق، وخاصة بين وكالات إنفاذ القانون.