منظمة: دول على قوائم حظر السلاح اشترت أسلحة بأكثر من ملياري دولار

قالت منظمة أوكسفام العاملة في مجال المساعدات يوم الخميس ان دولا مدرجة على قوائم حظر السلاح استوردت أسلحة وذخائر تزيد قيمتها على 2.2 مليار دولار في الفترة بين عامي 2000 و2010 بالرغم من العشرات من قوائم الحظر الدولية والاقليمية والمتعددة الاطراف.
وتضغط أوكسفام من أجل ابرام اتفاقية دولية ملزمة بشأن تجارة الاسلحة.
وسيسعى المجتمع الدولي لوضع مسودة اتفاقية لتنظيم سوق السلاح العالمية التي يبلغ حجمها 55 مليار دولار خلال مؤتمر يعقد في مقر الامم المتحدة في نيويورك في يوليو تموز.
وقالت انا ماكدونالد رئيسة حملة الرقابة على الاسلحة في أوكسفام في بيان "التحدي هو ضمان أن تكون الاتفاقية الجديدة قوية حقا. يجب أن تمنع بشكل لا لبس فيه نقل السلاح الى أماكن قد تؤجج فيها الصراع أو الفقر أو انتهاكات حقوق الانسان."
ووصفت أوكسفام تقديراتها لحجم التجارة المحظورة في الاسلحة في العالم بأكثر 2.2 مليار دولار بأنها تقديرات متحفظة نظرا لنقص البيانات.
وقالت ان من بين الدول التي انتهكت الحظر ميانمار التي زاد حجم تجارتها في السلاح على 600 مليون دولار في العقد المنتهي في عام 2010 وايران التي بلغت قيمة تجارتها 574 مليون دولار في الفترة بين عامي 2007 و2010 وجمهورية الكونجو الديمقراطية التي بلغت قيمة تجارتها في الاسلحة 124 مليون دولار في الفترة بين عامي 2000 و2002 .
وتسود الانقسامات في الامم المتحدة بشأن ما اذا كان ينبغي أن تكون حقوق الانسان معيارا ملزما للحكومات عند تحديد السماح بتصدير الاسلحة لدول بعينها.
وتشعر روسيا والصين ودول أخرى مصدرة للسلاح بالقلق من اقتراح اتفاقية تحظر نقل السلاح لدول قد تستخدم الاسلحة فيها في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان. وتشعر بعض الدول الغربية بالقلق كذلك من أن الاتفاقية يمكن أن تثني الدول المتهمة بانتهاك حقوق الانسان عن توقيع اتفاقيات تجارية.
وتقول أوكسفام ان عدم وجود التزامات قوية وملزمة قانونيا تحكم تجارة السلاح العالمية تسمح لدول متهمة بانتهاك حقوق الانسان بالاستمرار في بناء مخزونات من الاسلحة.
وأضافت أن سوريا استوردت أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة بأكثر من مليون دولار في عام 2010 وأنفقت 167 مليون دولار أخرى على أنظمة للدفاع الجوي والصواريخ. واتهمت أوكسفام دمشق باستخدام بعض تلك الاسلحة في محاولة الحكومة سحق الانتفاضة ضد الرئيس بشار الاسد.
وتقول الامم المتحدة ان أكثر من تسعة الاف شخص قتلوا في سوريا بينما تقول الحكومة السورية ان مجموعات مسلحة قتلت 2600 على الاقل من قوات الجيش والشرطة.
وقالت ماكدونالد "كيف يعقل أن تكون تجارة الموز خاضعة لرقابة أكثر احكاما من بيع المدافع الرشاشة..."