جارديان:

النظام السورى اشترى سلاحاً ب167 مليون دولار

تاريخ آخر تحديث: الاربعاء , 30 نوفمير -0001 02:00
الزيارات: 267
كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن سوريا ضاعفت من وارداتها من السلاح أواخر عام 2010 وبداية 2011 لمواجهة الثورة التي كانت تتوقعها، كما زادت من استيرادها للسلاح خلال العام الماضي الذي شهد حملة شرسة من الثوار المطالبين برحيل نظام الرئيس بشار الأسد، وهو ما جعل البعض يطالب بضرورة الحد من تدفق الأسلحة إذا كان العالم مهتماً بوقف قتل السوريين.
وقالت الصحيفة إن مؤسسة "اوكسفام الخيرية" تشير إلى أن واردات سوريا من السلاح عام 2010 وبداية 2011 بلغت 168 مليون دولار، استخدمتها في قمع الثورة المطالبة برحيل نظام الاسد، الأمر الذي دفع البعض للمطالبة بمعاهدة دولية جديدة ضد تجارة السلاح، والتي تقول إنها اقل تنظيمًا من تجارة الموز أو القهوة.
وأضافت الصحيفة إن تقرير اوكسفام يقول إن سوريا استوردت أنظمة دفاع جوي وصواريخ بقيمة 167 مليون دولار، وأنفقت مليون دولار أخرى لشراء أسلحة صغيرة وذخيرة في الشهور التي سبقت حملتها على المعارضين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأوضحت الصحيفة أن تدفق السلاح على نظام الأسد عام 2010 يشير إلى الحاجة إلى معاهدة جديدة للتسلح، وتحدد "الالتزامات القانونية للدول الاعضاء بشكل واضح وغير ملتبس"، وقد فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على بيع السلاح إلى سوريا في مايو من العام الماضي، ولكن فرنسا اتهمت إيران بمواصلة بيع السلاح لنظام الأسد.
ونقلت الصحيفة عن تقرير اوكسفام قوله إنه: "بين 2000 و 2010 اشترت دول فرض عليها 26 نوعا من حظر التسلح ما قيمته 2.2 مليار دولار من السلاح، مشيرة إلى أن ضوابط الاتجار في السلاح أقل من السلع الاستهلاكية مثل الموز والقهوة والكاكاو.
وتنقل الجارديان عن "آنا ماكدونالد" رئيسة حملة اوكسفام لوضع ضوابط على الاتجار في السلاح، قولها "كيف يمكن أن تفرض على سلعة كالموز ضوابط اكبر من الاتجار في الأسلحة الآلية؟ إنه أمر لا يعقل، لا يمكن الصمت حيال هذا الأمر"، وتشير الصحيفة إلى أن سوق السلاح العالمي يقدر بنحو 55 مليار دولار، وإلى أن مكتب الأمم المتحدة لنزع السلاح يقول إن "الاتجار في الأسلحة التقليدية – مثل الدبابات والسفن الحربية والطيارات المقاتلة- ما زال يفتقر إلى ضوابط محكمة".