تناولت صحيفة الجارديان تقريرا اعده مراسلها نيك هوبكينز اورد فيه إن مؤسسة اوكسفام الخيرية تشير إلى ان واردات سوريا من السلاح عام 2010 بلغت 167 مليون دولار لانظمة الدفاع الجوي و الصواريخ و مليون دولار للاسلحة الصغيرة و الذخيرة. وتقول منظمة اوكسفام الخيرية ان بيع ونقل الذخائر لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2010 يسلط الضوء على الحاجة إلى وجود معاهدة دولية جديدة لتجارة الأسلحة. وتنص المعاهدة "التزامات قانونية واضحة لا لبس فيها على الدول" لعدم بيع الاسلحة اذا تم استخدامها لإثارة صراع أو انتهاك حقوق الانسان. فرض الاتحاد الاوروبي حظرا على الاسلحة على سوريا في مايو من العام الماضي، لكن فرنسا اتهمت ايران بالاستمرار في بيع الأسلحة إلى الأسد. ومن المعروف ان روسيا مصدرا رئيسيا للأسلحة إلى سوريا. وقالت اوكسفام في تقريرها أنه بين 2000 و 2010 اشترت دول فرض عليها 26 نوعا من حظر التسلح ما قيمته 2.2 مليار دولار من السلاح. وأضافت أن ضوابط الاتجار في السلاح أقل من السلع الاستهلاكية مثل الموز و البن والكاكاو. و تقول انا ماكدونالد، رئيسة حملة اوكسفام لوضع ضوابط على الاتجار في السلاح "كيف يمكن ان تفرض على سلعة كالموز ضوابط اكثر صرامة من الاتجار في الاسلحة الآلية؟ إنه أمر لا يعقل. لا يمكن السكوت عليه" واضافت "نحن على شفا لحظة تاريخية ولكن التحدي هو ضمان معاهدة جديدة قوية حقا، وعليها أن توقف عمليات نقل الأسلحة بشكل لا لبس فيه، حيث من شأنها تصعيد الصراع، والفقر، أو انتهاكات حقوق الإنسان."