أحال الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء الخطابات الرسمية التى تقدمت بها اللجنة الأولمبية المصرية والنادى الأهلى بخصوص المطالبة بتطبيق الميثاق الأولمبى فى لائحة الأندية إلى طاهر أبوزيد وزير الرياضة لدراستها والرد عليها فى أقرب وقت ممكن. كانت اللجنة الأولمبية والنادى الأهلى خاطبا مجلس الوزراء رسمياً للتأكيد على أن أبوزيد ضرب بخطابات اللجنة الأولمبية الدولية، التى أكدت ضرورة الالتزام بالميثاق الأولمبى، عرض الحائط وتمسك بإعداد لائحة للأندية دون الرجوع للجمعيات العمومية، كما قام بحل مجلس إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس وتعيين مجلس مؤقت برئاسة كمال درويش. وطالب رئيس الوزراء طاهر أبوزيد بتهدئة الأوضاع المشتعلة بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية والأندية المختلفة وعدم إصدار أى قرار بحل مجلس إدارة أى ناد حال عدم توافر الأسباب القانونية التى تستدعى الإطاحة به وتعيين شخصيات قادرة على إدارة الهيئة الرياضية والخروج بها إلى بر الأمان. كما طالب «الببلاوى» وزير الرياضة بضرورة رصد المخالفات المالية لأى مجلس إدارة وإحالته للنيابة العامة لمعاقبته، مؤكداً ضرورة الضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه إهدار أموال الدولة. من ناحية أخرى طلب وزير الرياضة من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور ضرورة التدخل لرفع الفقرة الواردة بالنص المقترح لمادة الرياضة فى الدستور، التى تركز على استقلال الهيئات الرياضية حتى يتسنى للوزارة الرقابة المالية والإدارية على الأندية والاتحادات المختلفة طالما أنها تقوم بدعمها مادياً. كانت لجنة الخمسين انتهت من صياغة مادة الرياضة فى الدستور الجديد وتنص على «تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة هواية واحترافاً وترعى الهيئات المعنية لتأدية رسالتها واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين، ودعم منظومة الرياضة، ويكفل القانون استقلال الهيئات الرياضية الأهلية وينظم كيفية الفصل فى المنازعات الرياضية». وجاء هذا النص بناءً على رغبة اللجنة الأولمبية وممثلى الأندية والاتحادات المختلفة، وتسبب فى استياء طاهر أبوزيد، مشدداً على أنها فقرة تعجزه عن محاسبة الفاسدين فى الهيئات الرياضية.