قرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمقدم من وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. ورأت وزارة العدالة الانتقالية أنه نظرا لقرب إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية، وقرب إجراء انتخابات برلمانية، ضرورة الاستعانة بطاقات الشباب والحاصلين على المؤهلات العليا من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للقيام بعمل أعضاء وأمناء فى اللجان العامة والفرعية للانتخابات كمعاونين للقضاة. وتتضمن أحكام مشروع القرار أن يتم اختيار المعاونين من بين من اجتازوا بنجاح برنامج تدريبى يؤهلهم لأداء دورهم أثناء العملية الانتخابية فى حيادية ونزاهة وكفاءة، عهد المشروع إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان مهمة إعداد هذا البرنامج، على أن يتعاون المجلس القومى لحقوق الإنسان مع اللجنة العليا للانتخابات فى إعداد البرنامج التدريبي.